استضافت وزارة الموارد المائية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اجتماعا افتراضيا للجنة الوطنية لآلية التشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى حوض الصحراء الشمالية، الذي يضم ليبيا والجزائر وتونس.

مصدر الصورة

عقِد الاجتماع أمس الثلاثاء وضم رئيس هيئة التشاور، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية من الجانب الليبي، بحضور ممثل عن وزارة الخارجية إضافة إلى رؤساء اللجان الفنية من تونس والجزائر، وذلك بهدف التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى بشأن تفعيل آلية التشاور الثلاثية، حسبما أوضح بيان لوزارة الخارجية اليوم.

اجتماع بطرابلس خلال أبريل للدول الثلاث
شدد المجتمعون على ضرورة التفعيل الأمثل للآلية المشتركة وتعزيز كفاءتها، من خلال عدة نقاط، وهي، أولًا: التأكيد على موعد الاجتماع الوزاري (اللجنة العليا للتشاور) المزمع عقده خلال أبريل المقبل في طرابلس، بما يضمن الانطلاق الفعلي لأعمال الآلية ووضع مخرجاتها موضع التنفيذ.

ثانيًا، مراجعة النظام الداخلي للآلية، ودراسة المقترحات المتعلقة بتوزيع المساهمات المالية بين الدول الثلاث، بما يكفل توفير الدعم المالي اللازم وضمان سير أعمال اللجنة بكفاءة واستدامة.

- انطلاق مشروع أول دراسة للمياه الجوفية في ليبيا باستخدام تقنية «هيدرولوجيا النظائر»
- دراسة تكشف تلوث المياه الجوفية في مناطق بتاجوراء وتحذر من مخاطر جسيمة
- «بلدي زليتن» يبدأ صرف التعويضات لمتضرري المياه الجوفية

تنسيق ليبي تونسي جزائري حول المياه الجوفية
ويركز الاجتماع الوزاري المرتقب للجنة العليا للتشاور بين الدول الثلاث على تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه خلال القمة التشاورية التي عقِدت في تونس في 20 أبريل الماضي.

وفي تلك القمة أكد الحضور أهمية تفعيل آليات التعاون الفني والمؤسسي في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة.

ويهدف التعاون الخاص بحوض الصحراء الشمالية المشترك إلى تعزيز تبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في مجال إدارة واستدامة الموارد المائية، بما يعزز الأمن المائي للدول الثلاث.