وقال النويري، في بيان توضيحي، إن المعلومات الواردة في الإيجاز الصحفي الصادر عن رئيس المجلس عقيلة صالح بشأن الجلسة «غير صحيحة»، مؤكدًا أن تلك الجلسة، التي أدارها بعد مغادرة عقيلة، لم تطرح موضوع الضريبة، واقتصرت على بنود مدرجة سلفًا في جدول الأعمال، «وهو أمر ثابت وموثق ويمكن الرجوع إلى تسجيل الجلسة للتحقق منه».

عقيلة: قرار الضريبة على السلع أُقر دون حضوري
وفي الإيجاز، قال عقيلة إن قرار فرض الضريبة صدر عن المجلس خلال جلسة 13 يناير، «ولم يكن حاضرًا وقت عرض القرار والتصويت عليه».

- عقيلة يوضح: قرار الضريبة على السلع أُقرّ دون حضوري، والقرار النهائي يعود للمجلس
- بينها بطلان الضرائب.. أعضاء بمجلس النواب يتفقو ن على ستة بنود بختام اجتماعهم في بنغازي
- «اقتصادية النواب» تقيل رئيسها بسبب «تصرف منفرد» بشأن ضريبة السلع

وأضاف أنه فور علمه بمخرجات الجلسة، دعا إلى وقف تطبيق الضريبة على السلع الاستهلاكية والضرورية، تجنبًا لتحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى أنه طلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي الالتزام بذلك إلى حين إعادة عرض المسألة على المجلس مجددًا.

محاولة للتنصل من المسؤولية
وفي بيانه التوضيحي، أكد النويري أن ما ورد في الإيجاز يمثل «محاولة واضحة للتنصل من المسؤولية وإلقائها على غير محلها»، وهو ما يرفضه «جملة وتفصيلاً»، وتابع: «المراسلات المتعلقة بفرض الضريبة والمخاطبات الصادرة في هذا الشأن صدرت عن رئيس مجلس النواب نفسه، ومن ثم فإن المسؤولية السياسية والقانونية عنها تقع عليه بشكل مباشر ولا يجوز تحميلها لغيره».

وأكد أنه «سيباشر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ما ورد من معلومات مضللة، حفاظًا على الحقيقة وصونًا لمبدأ المشروعية واحترامًا للرأي العام»، وفق البيان.

جدل وغموض حول قرار فرض ضريبة على بعض السلع
وأثارت الخطوة المتعلقة بفرض ضريبة على بعض السلع حالة من الانقسام، دفعت لجنة الاقتصاد والاستثمار بالمجلس إلى إقالة رئيسها بدر النحيب، مبررة القرار بقيامه بمخاطبة جهات معنية بشكل منفرد بشأن فرض الضريبة، دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة أو عرض الأمر عليهم للنقاش والتصويت.

وفي 24 فبراير الماضي، نفى 107 أعضاء بمجلس النواب صدور أي قرار رسمي أو نافذ يقضي بفرض ضرائب جديدة أو أعباء مالية من أي نوع، مؤكدين أن المجلس، بوصفه السلطة التشريعية المختصة، لم يعتمد أي تشريع بهذا الشأن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب ووفق الإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.