بينها بطلان الضرائب.. أعضاء بمجلس النواب يتفقون على ستة بنود بختام اجتماعهم في بنغازي

اختتم أعضاء مجلس النواب اجتماعهم مساء الإثنين في مدينة بنغازي، بتوافق على ستة بنود رئيسية، تضمنت التأكيد على بطلان أي قرار أو قانون يتعلق بفرض ضرائب دون صدوره عن السلطة التشريعية، مع الدعوة لتوحيد الإنفاق العام، وتعديل لائحة مجلس النواب.

جاء الاجتماع استجابةً لطلب موقع من 123 نائبًا لمناقشة الأحوال المعيشية والاقتصادية، في غياب لرئيس المجلس عقيلة صالح، وفق بيان مصور ظهر فيه 38 نائباً بنهاية الاجتماع.

بطلان الضرائب
وأكد أعضاء المجلس، وفق البيان، أن «أي قانون أو قرار أو إجراء يصدر خارج الأطر الدستورية والتشريعية الصحيحة يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، لا سيما ما يتعلق بفرض الضرائب أو الرسوم على المبيعات أو السلع أو الخدمات دون صدوره عن السلطة التشريعية ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة».

اعتماد شركات الصرافة
وشدد البيان على أن «أي إجراءات تتعلق بإصدار أو إلغاء قرارات اعتماد شركات صرافة كموزعين للنقد الأجنبي، إذا تمت خارج إطار التنظيم المصرفي الرسمي المعتمد، تُعد منعدمة الأثر القانوني».

- من دون عقيلة.. أعضاء بمجلس النواب يعقدون جلسة لسحب قرار ضريبة السلع
- 107 نواب: لم يصدر عن المجلس مجتمعًا أي قرار بفرض ضرائب على السلع

توزيع النقد الأجنبي
كما شدد الأعضاء على أن المصارف التجارية المرخصة والخاضعة للقانون هي القنوات الرسمية الوحيدة لتوزيع النقد الأجنبي وفق السياسة النقدية المعتمدة، وأنه «لا يجوز استبدال الثقة بالمؤسسات المصرفية الوطنية بثقة في كيانات تجارية خاصة لما في ذلك من مساس باستقرار النظام المالي وهيبة الدولة».

معالجة اختلالات الثقة بالمصارف الرسمية
وفي السياق نفسه، أشار البيان إلى أن «معالجة أي اختلالات في الثقة بالمصارف الرسمية يجب أن تتم عبر أدوات الرقابة والإصلاح المؤسسي، وليس بنقل الاختصاص إلى جهات غير مصرفية»، محذراً من أن أي تجاوز في هذا الشأن يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

توحيد الإنفاق العام
كما دعا البيان إلى الشروع الفوري في توحيد الإنفاق العام للدولة ضمن ميزانية عامة واحدة، بما يضمن الشفافية الكاملة، ووحدة المعايير المحاسبية، وإخضاع جميع أوجه الصرف لرقابة تشريعية موحدة، بما ينهي الازدواج المالي ويعزز الانضباط والعدالة في توزيع الموارد.

تعديل اللائحة الداخلية
وأكد البيان ضرورة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب باعتبار ذلك «استحقاقًا ملحًا تفرضه المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن« مراجعة اللائحة ستسهم في تعزيز وضوح الصلاحيات، وتنظيم آليات عقد الجلسات، وترسيخ الانضباط والشفافية داخل المؤسسة التشريعية»، كما قرروا الشروع في مراجعة اللائحة الداخلية وتحديثها بما يضمن وضوح الصلاحيات وآلية عقد الجلسات.