لجنة صغار الموردين تدعو إلى مراجعة قرارات الضرائب وإيقافها موقتا

دعت اللجنة التأسيسية لصغار الموردين إلى مراجعة القرارات المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم الإضافية وإيقاف العمل بها موقتا إلى حين إجراء تقييم شامل لتداعياتها على السوق.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، بشأن تداعيات قرارات السياسة النقدية وفرض ضرائب ورسوم إضافية على السوق الليبي، وذلك على خلفية تداول إشعارات تفيد ببدء مصرف ليبيا المركزي تنفيذ قانون ضرائب يتعلق باستيراد السلع بنسب متفاوتة؛ إذ جرى إعفاء السلع الأساسية من الضريبة بنسبة صفر بالمئة، فيما فُرضت نسبة 7% على بعض السلع الغذائية والمواد الخام، و12% على المنتجات الاستهلاكية ومواد التنظيف وقطع غيار السيارات.

ودعا البيان كذلك إلى إشراك ممثلي صغار الموردين في أي حوار اقتصادي أو مشاورات مستقبلية لضمان أن تكون القرارات مبنية على واقع السوق واحتياجاته الفعلية، فضلا عن اتخاذ إجراءات عاجلة لاستقرار سعر الصرف بما يحد من التقلبات التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد.

تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على صغار الموردين
كما دعت اللجنة إلى تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على صغار الموردين وتوفير بيئة تنظيمية عادلة تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي، وحماية السوق من الاحتكار وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين بما يحفظ التوازن والاستقرار.

- 107 نواب: لم يصدر عن المجلس مجتمعًا أي قرار بفرض ضرائب على السلع
-  «اقتصادية النواب» تقيل رئيسها بسبب «تصرف منفرد» بشأن ضريبة السلع
- حكومة الدبيبة تعلن رفضها القاطع فرض ضريبة على السلع المستوردة
- رمضان تحت ضغط الأسعار.. العائلات الليبية تقلص موائدها بسبب الغلاء

وأكدت أن استقرار السوق الليبي مسؤولية مشتركة، وأن حماية صغار الموردين تعني حماية المستهلك وضمان استمرارية تدفق السلع دون انقطاع، وجددت استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية والمشاركة في أي مبادرات تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المصلحة الوطنية.

وأثارت الضرائب مجهولة النسب غضب منصات التواصل الاجتماعي الليبية، التي توحدت تحت وسم «لا لفرض الضرائب»، ما أثار موجة تفاعل واسعة وسجالًا قانونيًا وسياسيًا بشأن مشروعية الخطوة، التي تبرأت منها أوساط بالمصرف المركزي، مؤكدة أن الضريبة لا تُقر إلا بقانون، وأن الرسوم تصدر بقرار من السلطة التنفيذية المختصة، كما أن صلاحيات المصرف تتعلق بتحديد سعر الصرف وتعديله بالزيادة أو النقصان.

بدورهم، أصدر 107 أعضاء من مجلس النواب بيانًا توضيحيًا تبرؤوا فيه من أي قرار يقضي بفرض ضرائب أو أعباء مالية من أي نوع، وأكدوا أن «أي مراسلات أو مقترحات يتم تداولها لا تعبّر عن الإرادة التشريعية الحقيقية للمجلس، ولا تكتسب أي قوة قانونية ما لم تصدر خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب، ووفق الإجراءات الدستورية المعتمدة». فيما نفت اللجنة المالية للمجلس، برئاسة عمر تنتوش، عرض أي مقترح رسمي عليها يتعلق بفرض ضرائب على استيراد السلع.