المحكمة العليا ترفض إجراء «مفاوضات» أو «وساطة» بشأن الطعون الدستورية

أكدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا رفضها الانخراط في «أي مفاوضات أو مباحثات أو إبرام اتفاقيات بشأن ما يُعرض عليها من طعون قضائية»، مشددة على أن اختصاصها يقضي بالفصل في الطعون بما «يضمن حماية الشرعية الدستورية والقانونية»، وأن أي محاولة للتأثير على أحكامها تعد «خرقاً لقدسية القضاء ونزاهته».

وأوضحت الجمعية العمومية للمحكمة، في بيان، أن مهمتها هي الرقابة الدستورية على التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية من خلال دائرتها الدستورية وفق الضوابط المقررة، مؤكدة أن أي خروج عن هذا الإطار، «يقوِّض الشرعية الدستورية»، ويعد «انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات».

المحكمة العليا: لا يجوز لنا إجراء مفاوضات حول الطعون الدستورية
وقالت إن مهمة المحكمة «بوصفها أعلى سلطة قضائية، لا تخرج عن النظر فيما يُقرّر أمامها من طعون قضائية، والفصل فيها بأحكام قضائية باتة ملزمة للجميع»، متابعة: «على هذا الأساس لا يجوز لها وفقاً للمبادئ الدستورية والقانونية التعامل خارج نطاق مهمتها بإجراء مفاوضات أو مباحثات أو إبرام اتفاقيات بشأن ما يُعرض عليها من طعون قضائية أو فيما تقضي فيه منها».

- تسلسل زمني لأزمة «الدستورية»: كيف تطور النزاع بين مجلس النواب والمحكمة العليا
- المحكمة الدستورية ترفض تشكيل لجنة وساطة في أمر قضائي: تدخل البعثة الأممية يمس السيادة الوطنية
- خبراء: القضاء الليبي تحوَّل من حصن المواطن إلى ساحة للتجاذبات السياسية

وأكدت المحكمة العليا أنها «لن تخضع لأية تأثيرات في شأن المنازعات القضائية المنظورة أمامها، أو المقضي فيها»، لافتة إلى أنها «لن تلتفت إلى أية محاولات تؤدي إلى المساس بحجية وإلزامية ما تصدره من أحكام في الطعون القضائية لا سيما الدستورية منها».

واعتبرت أن «أي اتفاق على إصدار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلتها، أو بالشأن القضائي في هذه المرحلة، سيُزعزع السلطة القضائية، وينال من وحدتها».

تشكيل لجنة وساطة
وفي الرابع من يناير الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن جهود وساطة يبذلها عدد من الأطراف الليبية لحل النزاع القائم حول القضاء الدستوري، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التعاون البنّاء مع لجنة الوساطة لضمان نجاح جهودها.

وكشفت البعثة عن تشكيل لجنة وساطة تضم نخبة من الخبراء القانونيين الليبيين البارزين، من بينهم القاضي المتقاعد حسين البوعيشي، والخبير الدستوري الدكتور الكوني عبودة، والقاضي المتقاعد المبروك الفاخري، والمحامي عصام الماوي.

وخلال الفترة الأخيرة تصاعد النزاع الدستوري، بعد إصدار مجلس النواب قانوناً بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي بديلاً عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس والتي بدورها واصلت مهامها، ومنذ ذلك الوقت بدأت الهيئتان بإصدار أحكام متضاربة على بعض القوانين.