طلب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة من محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إيقاف تمويل المشروعات للعام المالي 2026 على الجميع دون استثناء، محذراً من آثار الإنفاق الموازي الذي تجاوز 70 مليار دينار.

مصدر الصورة

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه الدبيبة إلى عيسى بشأن الصرف على الباب الثالث فيما يخص تمويل المشروع، نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الخميس.

إيقاف الصرف على الباب الثالث
ودعا الدبيبة في خطابه المصرف المركزي «إلى إيقاف الصرف على الباب الثالث فيما يخص تمويل المشروعات للعام المالي 2026 على الجميع دون استثناء، إلى حين الالتزام الكامل بأحكام البرنامج التنموي الموحد» الذي وقعه ممثلون عن مجلسي النواب والدولة في نوفمبر 2025.

وجدد الدبيبة التحذير من آثار الإنفاق الموازي الذي تجاوز 70 مليار دينار من ارتفاع في الدين العام، وما نتج عنه من تضخم وتراجع في قيمة الدينار.

- حماد: الدبيبة ليس لديه ميزانية عامة.. وهذا سبب تراكم الدين العام
- حماد يدعو الدبيبة للحوار أو «الخروج معاً من المشهد»
- الدبيبة: 300 مليار دينار «إنفاق موازي» خلال 3 سنوات

وأكد الدبيبة أن «التنمية حق لكل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب بمشاركة جميع الجهات المختصة، شريطة الالتزام بالسقوف والضوابط المالية حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي».

جاء ذلك الموقف بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد في كلمة له أمس الأربعاء، أن إجمالي ما صرفته حكومة الدبيبة خلال خمس سنوات بلغ نحو 826 مليار دينار ونحو 227 مليار دينار صُرفت على مبادلة الوقود، بحسب تقديره.

حجم الإنفاق الموازي خلال ثلاث سنوات
ويوم الثلاثاء، تحدث الدبيبة في كلمة له بمناسبة ذكرى 17 فبراير، عن الإنفاق التنموي، مشيرًا إلى أن حجم «الإنفاق الموازي» خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوز 300 مليار دينار، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أقرّ هذا الرقم واعتبره دينًا عامًا، كما أقر تعديل سعر الصرف بهدف سداد هذا الدين.

وأوضح أنه طلب رسميًا من محافظ مصرف ليبيا المركزي وقف الصرف على باب التنمية في حال عدم التزام الأطراف الأخرى ببنود الاتفاق، تفاديًا لتأثير ذلك على حياة المواطنين، معربًا عن أمله في أن يسهم البرنامج الموحد في إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.