أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية تعليق العمل بالكامل في جميع أنحاء الهيئات القضائية اعتبارا من الأحد المقبل إلى حين تنفيذ قانون زيادة المرتبات، مضيفة: «لن نرفع الاعتصام أبدا».

مصدر الصورة

وقالت النقابة إنها «علقت الاعتصام سابقا، احتراما للوعود التي تلقتها بشأن الموافقة على زيادة المرتبات وفقا للقانون رقم 2 للعام 2025 الصادر من مجلس النواب والمنشور بالجريدة الرسمية»، مردفة: «إلا أن الوعود والكلام كله أصبح وهما»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس.

إخطار الدبيبة بالاعتصام
ونشرت صفحة النقابة كتاب موجه إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام المستشار الصديق الصور، تخطرهم فيه باتفاق الأعضاء على تعليق العمل بصورة كاملة في جميع المحاكم والنيابات اعتباراً من يوم الأحد، والدخول اعتصام كامل إلى حين تنفيذ الزيادة المالية وفقا للقانون.

- موظفو محكمة ونيابة بني وليد يعلنون تعليق العمل حتى إشعار آخر

وأشارت إلى أن مراسلاتها السابقة إلى مديري مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن تنفيذ القانون لم تحظ باهتمام، كما لم تنفذ أي إجراءات جدية لإنصاف أعضاء النقابة وإعطائهم حقوقهم.

وأكملت: «خاطبنا رئيس الحكومة لتفعيل القانون، لكنه لم يستجب على الرغم من وعوده المتكرر، ولذلك اضطر موظفو العدل والهيئات القضائية إلى اتخاذ خطوات احتجاجية الفترة الماضية، تشمل وقفات واعتصامات وتعليق جزئي وكلي للعمل في بعض المحاكم، ما أدى إلى تعطيل سير العمل القضائي وتعريض مصالح المواطنين للتأخير».