في إحاطتها اليوم.. هل تقترح تيتيه «آلية بديلة» على مجلس الأمن؟

يترقب الليبيون إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، المقررة في الخامسة عصرا بتوقيت طرابلس، متسائلين عن إمكان طرحها «آلية بديلة» على المجلس لإدارة العملية السياسية.

وقالت تيتيه في إحاطتها السابقة يوم 19 ديسمبر الماضي إنها ستقترح على مجلس الأمن الدولي آلية بديلة في الإحاطة المقبلة، المقررة في فبراير 2025، في حال فشل مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

الخلاف حول مفوضية الانتخابات
حينها انتقدت تيتيه ما وصفته بـ«الخطوات المحدودة» التي اتخذها المجلسان في ملف إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيرة إلى «غياب الثقة بين المؤسستين والانقسامات الداخلية في كل منهما وعدم قدرتهما على تجاوز الخلافات».

واستمر بعد ذلك الخلاف بين المجلسين حول الملف نفسه، ففي الوقت الذي وافق فيه مجلس النواب على استكمال تعيينات إدارة المفوضية، والإبقاء على عماد السايح رئيساً، اختار مجلس الدولة ثلاثة أعضاء جدد بمجلس إدارة المفوضية، وانتخب صلاح الكميشي رئيسًا.

- تيتيه: سأقترح على مجلس الأمن «آلية بديلة» إذا فشل «النواب» و«الدولة» في التوافق
- مسار الحوكمة في الحوار المُهيكل يناقش استكمال مجلس «المفوضية» وتجاوز جمود الإطار الانتخابي
- الخلاف حول مجلس «المفوضية».. هل يطيح بالاستحقاق المنتظر؟

وشهدت الفترة الماضية انعقاد لمسارات الحوار المهيكل بحضور تيتيه، ومنها مسار الحوكمة الذي ناقش خلال فعاليات اجتماعه مطلع فبراير الجاري العقبات التي تواجه الانتخابات، بما في ذلك استكمال مجلس المفوضية، والجمود في الإطار الانتخابي.

العملية السياسية لن تؤخذ رهينة تقاعس الأطراف السياسي
وفي إحاطتها السابقة، قالت تيتيه إن العملية السياسية «لا ينبغي أن تُؤخذ رهينة تقاعس الأطراف السياسية الفاعلة الرئيسية، التي تُبقي على الوضع الراهن، سواء عن قصد أو غير قصد»، مشيرة إلى أنها سبق أن نبهت إلى أنه «إذا لم تُحرز المؤسستان تقدماً في أول مرحلتين من خريطة الطريق السياسية، فسيكون ذلك مدعاة للبحث عن آلية بديلة».

وأضافت أن إطلاق «الحوار المُهيكل» أتاح فرصة للتشاور مع الأطراف الليبية المعنية بشأن أنجع السبل للمضي قدمًا في العنصرين الأولين من خارطة الطريق، مؤكدة أن البعثة ستستفيد من توصيات المشاركين لتعزيز تهيئة الظروف السياسية اللازمة لإجراء الانتخابات، إلى جانب استمرارها في العمل مع الأطراف السياسية الفاعلة لدفع خارطة الطريق إلى الأمام.