انطلقت، اليوم السبت، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي فاعليات مؤتمر «التنويع الاقتصادي بين المقومات المحلية والدبلوماسية الاقتصادية»، بتنظيم من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس وبرعاية مصرف ليبيا المركزي، وذلك بمشاركة رسمية وأكاديمية واسعة.

مصدر الصورة

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور مستشار الأمن القومي الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من البرلمان علي السعيدي، وعضو المجلس الأعلى للدولة سعيد محمد ونيس، والمستشار إبراهيم بوشناف رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، إلى جانب عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الدكتور فاخر بوفرنة، ونخبة من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاعين العام والخاص.

وأوضح الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الليبي، وتعزيز البحث في أدوات جديدة لدعم مسار التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد المفرط على قطاع النفط والغاز.

- محافظ المركزي يبحث مع «مالية النواب» وأعضاء بالمجلس الوضع الاقتصادي والمالي
- اختتام أعمال اليوم الثاني لـ«المنتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي» في بنغازي

«الدبلوماسية الاقتصادية»
واستُهلت أعمال المؤتمر بكلمة لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري، أكد خلالها أن «الدبلوماسية الاقتصادية» أصبحت إحدى الركائز الأساسية لدعم السيادة الاقتصادية، مشدداً على أهمية توظيف العلاقات الخارجية في جذب الاستثمارات وبناء شراكات استراتيجية تخدم أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، قدم الدكتور فاخر بوفرنة عرضاً تناول فيه دور السياسة النقدية والقطاع المصرفي في دعم التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية تحقيق الاستقرار المالي وتطوير البيئة المصرفية بما يعزز الثقة ويحفّز جذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا.

كما ألقى عميد كلية الاقتصاد وممثل جامعة بنغازي الدكتور يحيى لملوم كلمة أكاديمية أبرز فيها دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في صياغة السياسات الاقتصادية، وضرورة ربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات صناع القرار.

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
وناقش المؤتمر عدداً من المحاور، من بينها الإطار العام للتنويع الاقتصادي في ليبيا، والدبلوماسية الاقتصادية وبناء الشراكات الدولية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية، والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وفرص الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، وإصلاح القطاعات الإنتاجية في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين بحسب بيان مجلس النواب، إلى بلورة رؤية مشتركة تجمع بين الأكاديميين وصناع القرار والقطاع الخاص، وصياغة توصيات عملية تسهم في وضع ليبيا على مسار تنمية اقتصادية مستدامة وأكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، مع بحث المقاربات الملائمة للعمل في ظل الانقسام الحكومي، بما يدعم تقليل الاعتماد على النفط وإيجاد مصادر دخل إضافية.