أدانت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بأشد العبارات الاشتباكات المسلحة والأعمال العنيفة التي اندلعت في جنزور.
وأكدت رئاسة الأركان في بيان رسمي أن ما جرى يُعد خروجًا صارخًا عن القانون والنظام العسكري، وتجاوزًا خطيرًا للأوامر والتعليمات الصادرة بشأن حماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة.
وأشارت رئاسة الأركان أن جميع الكتائب والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الساحل الغربي، أو التابعة لها مباشرة، ملتزمة التزامًا كاملًا بالقوانين والضوابط العسكرية وبسلسلة الأوامر والتعليمات، وأن أي تجاوز أو مخالفة تُعد أعمالًا فردية لا تمثل المؤسسة العسكرية، ويُحاسب مرتكبوها وفقًا لأقصى درجات المساءلة القانونية والعسكرية.
وطمأنت الرئاسة أهالي جنزور وكافة المواطنين بأن القوات النظامية المكلفة بحفظ الأمن قد باشرت انتشارها وفرض سيطرتها الميدانية لإنهاء أي مظاهر توتر، وأن رئاسة الأركان العامة لن تدّخر جهدًا في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على الأمن والاستقرار.
المصدر:
الرائد