أعلن مدير مكتب تقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عبد العظيم علي محمد عبيد، عن تقديم استقالته من مهامه بسبب ما وصفه بالفساد المستشري في الوزارة.

وفي تصريح لـ”عين ليبيا”، أشار عبيد إلى أنه منذ استلامه لمهام عمله في منتصف عام 2025، صُدم بواقع مرير لمكتب يُفترض أنه العصب التقني للوزارة، حيث لم يجد سوى:

* جهاز كمبيوتر وحيد متهالك لا يصلح إلا للطباعة
* بيئة عمل غير آدمية (4 كراسي لـ7 موظفين، انعدام تام للإضاءة، وأعطال كهربائية جسيمة)
* رغم المراسلات المتكررة للوزير والإدارات المختصة، كان الرد الجاهز دائماً هو عدم توفر السيولة

كما أشار إلى قيامه بمبادرة شخصية وما قابلها من تجاهل مؤسسي، حيث إنه أمام هذا العجز المتعمد، قام بصيانة المكتب وتجهيزه بالكامل (طلاء، مكاتب، معدات تقنية حديثة) على نفقته الخاصة حرصاً على سير العمل، ولكن المفاجأة كانت عندما توفرت السيولة لاحقاً، حيث تم صرفها على بنود تافهة لا تخدم المصلحة العامة، بينما استمر تهميش المتطلبات الأساسية للتحول الرقمي.

ولفت عبيد إلى العرقلة المالية والتقنية، وأكد للرأي العام وجود تخبط إداري ومالي واضح يتمثل في:

* المماطلة في التحول الرقمي: قمنا كفريق تقني بتطوير منظومة متخصصة للموارد البشرية لضبط بصمة الحضور والانصراف المعطلة
* تعمّد الإدارة المماطلة في إقرار الضوابط يعكس رغبةً واضحة في التملص من الانضباط الإداري، مما يثير ريبةً مشروعة حول وجود تعيينات مشبوهة لأسماء وهمية (موظفين على الورق) تتم في الخفاء
* تعنت الجهات المخولة بالصرف: إيقاف معاملات مالية قانونية وموثقة بحجج واهية، مع غياب العدالة في توزيع المكافآت (الإضافي) التي تُمنح دون معايير منصفة

وبناء على ما سبق، وبعد أن تيقن أن عقلية الإدارة الحالية لا تؤمن بالتطوير وتتعمد عرقلة أي جهد تقني يضمن الشفافية، تقدم عبيد بطلب إعفائه من مهامه.

واختتم عبيد بالقول: “خروجي اليوم ليس تخلياً عن المسؤولية، بل هو إبراءٌ للذمة، ومحاولةٌ جادة لوضع حدٍّ لهذا النزيف الإداري والمالي”.