عيسى يطالب «الداخلية» بإيقاف السوق الموازية ومتابعة حركة نقل الأموال بالدينار

طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف السوق الموازية ومعاقبة الذين يتداولون العملات الأجنبية خارج الإطار الرسمي، بالإضافة إلى متابعة حركة نقل الأموال بالدينار الليبي، وذلك بعد استئناف نشاط مكاتب الصرافة ومنحها التراخيص اللازمة للعمل من قبل المصرف المركزي.

وأفاد عيسى في رسالته التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» اليوم الخميس، «بأن مصرف ليبيا المركزي قد باشر في منح الإذن لعمل شركات الصرافة بشكل فعال وربطها بمنظومة مصرف ليبيا المركزي واستئناف نشاطها أمام المواطنين والبدء في بيع وشراء العملات بشكل قانوني ومنظم».

اتساع نشاط عمليات المضاربة بالعملات في السوق الموازية
لكنه نبه وزارة الداخلية إلى «أن مصرف ليبيا المركزي لاحظ اتساع نشاط عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية والدينار الليبي في السوق الموازية، ومزاولة العديد من المحال التجارية والأفراد لهذا النشاط والإعلان عن أسعار صرف العملات في مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية وغرف الواتساب مما أضر بقيمة الدينار الليبي والاقتصاد الوطني».

- ليبيا تطلق منظومة الأغراض الشخصية.. والدولار يُباع في الصرافات
- «مصرف ليبيا المركزي»: الصرف «كاش» 2000 دولار للمستفيدين من منظومة الأغراض الشخصية
- مصادر لـ«بوابة الوسط».. المصرف المركزي يعلن جاهزية منظومة النقد الأجنبي وبدء العمل بها الإثنين

وأضاف أن القائمين على هذا النشاط يقومون «بتحويل الأموال داخل وخارج ليبيا دون رقابة ومتابعة وتمويل أنشطة غير مشروعة»، محذرا من أن هذا النشاط «يساهم بشكل كبير في تداول الدينار الليبي خارج القطاع المصرفي وارتفاع سعر العملات الأجنبية في السوق الموازية»، فضلا أنه «أمر مخالف لقانون النشاط التجاري وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

إقفال السوق الموازية ومكافحة المضاربة
وناشد عيسى وزير الداخلية «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإقفال كل المحال التجارية والشركات والمكاتب التي لم يمنح لها إذن نهائي لمزاولة نشاط الصرافة من قبل مصرف ليبيا المركزي، ومعاقبة كل من يتداول بالعملات الأجنبية خارج القطاع الرسمي ومكافحة هذه الظواهر بكل الوسائل».

كما طالب عيسى وزير الداخلية بأن «تتخذ إجراءاتها لمتابعة حركة نقل الأموال بالدينار الليبي والتأكد من شرعيتها ومصادر الحصول عليها بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».