في رسالة إلى الصور.. «رايتس ووتش» تطالب بالإفصاح عن تفاصيل اعتقال أسامة نجيم

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في رسالة إلى النائب العام، الصديق الصور، بالإفصاح عن تفاصيل اعتقال مدير إدارة العمليات السابق بجهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم والإجراءات المتخذة لتسليمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في ضوء الاتهامات التي وجهتها له المحكمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق مهاجرين ولاجئين في سجن معيتيقة.

وبعدما رحبت المنظمة في رسالتها إلى الصور، أمس الثلاثاء، بالتزام النيابة العامة بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة في ليبيا، واعتبرتها «خطوة مهمة إلى الأمام»، استفسرت عن التهم الموجهة إلى نجيم، ومكان احتجازه، والجهة المسؤولة عن إدارة السجن، بالإضافة إلى أسماء جميع الأشخاص المطلوبين حاليًا في ليبيا بموجب أوامر اعتقال صادرة عن الجنائية الدولية.

- جدل متجدد حول قضية نجيم ودعوات لإحالة إيطاليا إلى مجلس الأمن
-  نائبة المدعي العام: سنواصل التركيز على ضمان اعتقال أسامة انجيم ونقله للمحاكمة أمام الجنائية الدولية
- في تقرير المدعي العام.. «الجنائية الدولية» تجدد طلبها تسليم أسامة نجيم

كما طلبت المنظمة توضيح ما إذا كانت السلطات الليبية قد تواصلت مع الجنائية الدولية بعد اعتقال نجيم، والخطوات التي اتُخِذت لضمان التعاون الكامل مع المحكمة، إضافة إلى استفسار حول ما إذا كانت النيابة قد بدأت إجراءات اعتقال سيف سنايدل، بناءً على طلب نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وفي يوليو الماضي، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رفضها تسليم أسامة نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية التي لم تقدم للجانب الليبي «أدلة إثبات للوقائع» المتهم فيها نجيم، مؤكدة قدرة القضاء الوطنية بنظر مثل هذه القضايا.

نائبة المدعي العام: سنواصل التركيز على ضمان نقل نجيم للمحاكمة أمام «الجنائية الدولية»
وفي نوفمبر الماضي، تعهدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان بمواصلة التركيز على ضمان اعتقال أسامة المصري نجيم ونقله للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في سجن معيتيقة، تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.

وقالت شميم خان في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي: «وردت تقارير أخيرًا عن احتمال اعتقاله في ليبيا ويجري التأكد منها مع مكتب النائب العام»، مؤكدة أن المسؤولين عن الانتهاكات لا يمكنهم الإفلات من العقاب.

وأضافت «أجرينا تقييمًا إضافيًا للفرص والإطار الزمني لتنفيذ استراتيجيات الوضع لعام 2022»، وذلك في إطار التزام المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك سريعًا نحو ختام مرحلة التحقيق في قضايا الانتهاكات في ليبيا، مع تجديد المعالم الأساسية للوصول إلى مرحلة الإنجاز.