- تنبيه جوي: أمطار خفيفة على الجبل الأخضر اليومين المقبلين
- حبس أجنبي زور بيانات المواطنة من السجل المدني جالو وانتسب لجهاز الأمن الداخلي
- ليبيا تطلق منظومة الأغراض الشخصية.. والدولار يُباع في الصرافات
- شاهد.. «ملعب الوسط» يعرض تغطية خاصة بأرقام وإحصاءات فريدة لـ«دورينا»
- الأعلى للقضاء يُوجه بتحديد أجل مؤخر الصداق في عقود الزواج
- الدبيبة يقر منحة رمضانية بقيمة «1000 دينار» للمتقاعدين محدودي الدخل
- رئيس الأركان يلتقي نظيره السعودي.. مرحلة جديدة من التعاون الدفاعي
- «وزارة العمل» تشدد على الالتزام بمعايير السلامة المهنية
- إسرائيل تُحكم قبضتها على الضفة قبيل زيارة نتنياهو لأمريكا
- هدم واستملاك ونزع صلاحيات.. الكابينت يعتمد قرارات لتعزيز احتلال الضفة
- أبطال أفريقيا: تأهل بيراميدز والملعب المالي وخسارة الترجي
- القبض على 30 متهم.. «المباحث الجنائية» تكشف حصيلة نشاطاتها خلال شهر!
- وزارة العمل تدعم «برامج التدريب» لرفع كفاءة الكوادر
- أبوزريبة يطالب مدير أمن سبها بتفعيل الخطة الأمنية بشكل عاجل
- مرتفعات وذرينغ: الرواية اللغز التي حيّرت القراء على مدار 179 عاماً، فما القصة؟
- ما وراء استقالة وفيق صفا.. إعادة هيكلة عميقة داخل حزب الله اللبناني
- لافروف: سنرد بكل الوسائل العسكرية على أي هجوم أوروبي
- سيول المغرب تقتل 4 أشخاص و"مارتا" تعبث بمدن البلاد
برلمانيون يطعنون في قرار رئاسة «النواب» بشأن تسمية رئيس المحكمة العليا
مصدر الصورة
جلسة مجلس النواب، بنغازي، الثلاثاء 7 يناير 2025 (مجلس النواب)
تقدم عضو مجلس النواب محمد سعد حماد صالح وآخرون بطعن على قرار رئاسة مجلس النواب رقم «5» لسنة 2022، بشأن تسمية رئيس المحكمة العليا الصادر في 15 سبتمبر 2022.
وتقدم النواب بطعنهم الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أمام المحكة الدستورية العليا ضد رئيس مجلس النواب بصفته، ورئيس مجلس الدولة بصفته، ورئيس محكمة النقض بصفته.
- تسلسل زمني لأزمة «الدستورية»: كيف تطور النزاع بين مجلس النواب والمحكمة العليا
- شاهد في «وسط الخبر»: القضاء فى ليبيا.. أزمات عديدة تهدد وحدة الدولة
- من بينها «العفو العام».. المحكمة العليا تقضي بعدم الدستورية في 4 قوانين أصدرها مجلس النواب
وقالوا في طعنهم إن القرار «يخالف أحكام الإعلان الدستوري، ويخرج على القواعد الدستورية المنظمة لتسمية المناصب السيادية بالدولة».
كما يستند الطعن إلى أن «تعيين رئيس المحكمة مستشارا بالمحكمة العليا ابتداء قد جرى بموجب قرار صدر عن جهة زالت ولايتها، وصدر لاحقا قانون عن مجلس النواب قضى بإلغاء ما ترتب على تلك القرارات، بما يفقد أساس التعيين مشروعيته وينحدر بالقرار المطعون فيه إلى مخالفة دستورية جسيمة توجب القضاء بعدم دستوريته».
المصدر:
بوابة الوسط
