«الأعلى للقضاء» يحذر من محاولات المساس بوحدة السلطة القضائية: أغراض سياسية وشخصية

حذّر المجلس الأعلى للقضاء من محاولات للمساس بوحدة واستقلال السلطة القضائية، مؤكدًا أن خلفها «أغراض سياسية وشخصية» وذلك من إطار متابعته للأحداث الأخيرة على الساحة القضائية.

وأوضح المجلس، في بيان، الجمعة، أن هذه المحاولات تجري عبر استخدام أدوات تُحسب على الشأن الدستوري، بهدف فرض حلول بديلة عن المجلس الأعلى للقضاء، بما يصادر صلاحياته ويهدد وحدة الجهاز القضائي.

- من بينها «العفو العام».. المحكمة العليا تقضي بعدم الدستورية في 4 قوانين أصدرها مجلس النواب
-   المحكمة العليا غير مختصة بنظر الطعن في الاتفاق السياسي

وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى للقضاء التزم، لفترة طويلة، أعلى درجات الانضباط حرصًا على المصلحة العامة ووحدة السلطة القضائية، رغم ما وصفه بالتعنت المستمر من بعض الأطراف، ومحاولاتها فرض واقع قد يؤدي إلى العبث بالجهاز القضائي في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد.

وشدد المجلس على أن الوقوف مع وحدة واستقلال السلطة القضائية واجب وطني، مؤكدًا أنه الممثل الشرعي الوحيد للهيئات القضائية، ولن يتخلى عن التزامه بحماية وحدة الجهاز وأعضائه تحت أي ضغوط، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى أي قرارات صادرة عن جهات لا تملك الصلاحية القانونية.

واختتم البيان بتأكيد تمسك المجلس الأعلى للقضاء بوحدة الجهاز القضائي، مشيرًا إلى أن التاريخ سيسجل مواقف أعضاء الهيئات القضائية الذين دافعوا عن وحدته، وأن القضاء الليبي سيظل موحدًا.

قضاة في سرت يرفضون انعكاس الانقسام السياسي على وحدة المؤسسة القضائية
الأحد الماضي، نظم رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية وفرع وزارة العدل في سرت، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر مجمع المحاكم والنيابات، لتأكيد الاستقلال التام للمؤسسة القضائية بوصفها «ركيزة أساسية لدولة القانون»، و«عدم السماح بأي تهديد لوحدتها أو تقسيمها».

وقال المشاركون في الوقفة إنهم يتابعون ما يجري على الساحة القضائية من «انعكاسات الانقسامات السياسية»، مؤكدين تمسكهم بالحفاظ على وحدة الجهاز القضائي واستقلاله، وفق بيان صادر عن رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية وفرع وزارة العدل بسرت.

وشدد البيان على ضرورة التزام جميع الهيئات القضائية في البلاد بالمجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الحالية بوصفه الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإدارة شؤون أعضاء الهيئات القضائية دون غيره، داعيًا إلى «إرجاء التعامل مع أي مخرجات تتعلق بالشأن الدستوري إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد».