دعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إلى محاسبة المضاربين والمتلاعبين بقوت المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية أو تجاوزات قد تضر بالسوق أو تثقل كاهل المواطن، مشددًا على أن ضبط الأسعار يمثل أولوية قصوى للحكومة.

مصدر الصورة

جاء ذلك خلال اجتماع للدبيبة مع بعض المسؤولين في الحكومة، حيث تابع تطورات أسعار السلع الأساسية والأعلاف في السوق المحلية، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات «عاجلة وحاسمة» لضبط الأسعار وحماية المستهلكين وضمان استقرار السوق، وفق منصة «حكومتنا» الرسمية.

واستعرض الاجتماع أسباب ارتفاع الأسعار، وتابع الالتزام بالتسعيرات الرسمية، وآليات تعزيز الرقابة على الأسواق ومنافذ التوريد والتوزيع.

تكثيف الحملات التفتيشية
ووجه الدبيبة الجهات المختصة بتكثيف الحملات التفتيشية الميدانية، وتعزيز التنسيق بين وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية، وتفعيل الإجراءات القانونية الرادعة لضمان تطبيق القرارات على أرض الواقع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

- الدبيبة: استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية حكومية لا تقبل التهاون
- الحويج: خطة للقضاء على تهريب العملة واستقرار الأسعار
- «الاقتصاد»: انخفاض واضح في أسعار السلع الأساسية بعد إطلاق حملة التصحيح

وشارك في الاجتماع أمين عام ديوان مجلس الوزراء راشد أبوغفة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء عادل ظويهر، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي.

حملة حكومية لضبط الأسعار
وأطلقت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حملة رقابية في يناير الماضي تستهدف ضبط أسعار السلع الأساسية عبر تكثيف الجولات التفتيشية على مخازن الشركات الموردة في مختلف المناطق.

كما تهدف الحملة إلى التصدي لأشكال الاحتكار والمضاربات غير المشروعة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة رسميًا، إلى جانب منع تخزين السلع أو حجبها عن السوق، بما يضمن توافرها واستقرارها، ووصولها للمواطنين بصورة منتظمة وأسعار مناسبة، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

في حين أصدرت وزارة الاقتصاد قرارًا بإحالة ملفات 122 شركة إلى الجهات الضبطية بتهمة التلاعب بأسعار سلعة زيت الطهي.