أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن أعضاء مساري الحوكمة والأمن في الحوار المهيكل استأنفوا اليوم الأحد اجتماعاتهما الحضورية على نحو متزامن، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي تيسرها البعثة، ستمتد على مدى الأيام الأربع المقبلة.

مصدر الصورة

وقالت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المشاركين سيركزون على جملة من القضايا ذات الصلة بالحوكمة ومنع النزاعات والاستقرار بهدف التوصل إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتهيئة الظروف.

وأكدت البعثة أن عمل الحوار المهيكل «ينسجم مع ولايتها المتمثلة في استخدام مساعيها الحميدة لتيسير عملية سياسية شاملة، بقيادة وملكية ليبية، لتعزيز التوافق على تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها، وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في ليبيا».

توصيات مسار الأمن بالحوار المهيكل
واتفق أعضاء المسار الأمني في «الحوار المهيكل» على «خطوات ملموسة» لتعزيز أمن الانتخابات، ومنع تعطيلها، وضمان احترام نتائجها، وذلك بعد خمسة أيام من الاجتماعات في الفترة من 18 إلى 22 يناير الجاري.

- البعثة الأممية: أعضاء المسار الأمني في «الحوار المهيكل» يتوافقون على خطوات أمن الانتخابات واحترام نتائجها
- البعثة الأممية: أعضاء المسار الأمني في «الحوار المهيكل» يتوافقون على خطوات أمن الانتخابات واحترام نتائجها

وتشمل التوصيات تحسين التنسيق بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، وبناء قدرات إدارة أمن الانتخابات والشرطة المتخصصة، ووضع مدونة سلوك تُعتمد من قِبل الجهات السياسية والأمنية والاجتماعية الرئيسية، وفق بيان سابق صدر عن البعثة.

قضايا مسار الحوكمة بالحوار المهيكل
وحدد محور الحوكمة بالحوار المُهيكل، خلال اجتماعه الرسمي الأول المنعقد في الفترة من 11 إلى 15 يناير 2026، خمس قضايا رئيسة يسعى لمعالجتها في إطار المسار السياسي الليبي، تتمثل في سبل التوصل إلى اتفاق سياسي يسبق الانتخابات، وولاية الحكومة التي ستشرف عليها، وضمان نزاهة العملية الانتخابية والدعم الدولي لها، إضافة إلى النظام السياسي للبلاد، وشكل الحكومة المركزية والمحلية.

وأوضحت البعثة في بيان سابق أن محور الحوكمة، الذي تمثل النساء 38% من أعضائه، سيعمل خلال الأشهر القليلة المقبلة على تحليل هذه القضايا وصياغة مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، ضمن عملية ليبية بقيادة ليبية وبدعم أممي، مشيرة إلى أن هذا المحور سيعمل مع المحاور الثلاثة الأخرى للحوار المُهيكل، وهي الأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، لتحديد آليات دعم تنفيذ التوصيات.