نظم رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية وفرع وزارة العدل في سرت، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر مجمع المحاكم والنيابات، لتأكيد الاستقلال التام للمؤسسة القضائية بوصفها «ركيزة أساسية لدولة القانون»، و«عدم السماح بأي تهديد لوحدتها أو تقسيمها».

مصدر الصورة

وقال المشاركون في الوقفة إنهم يتابعون ما يجري على الساحة القضائية من «انعكاسات الانقسامات السياسية»، مؤكدين تمسكهم بالحفاظ على وحدة الجهاز القضائي واستقلاله، وفق بيان صادر عن رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية وفرع وزارة العدل بسرت.

- من بينها «العفو العام».. المحكمة العليا تقضي بعدم الدستورية في 4 قوانين أصدرها مجلس النواب
- المحكمة العليا غير مختصة بنظر الطعن في الاتفاق السياسي

وشدد البيان على ضرورة التزام جميع الهيئات القضائية في البلاد بالمجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الحالية بوصفه الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإدارة شؤون أعضاء الهيئات القضائية دون غيره، داعيًا إلى «إرجاء التعامل مع أي مخرجات تتعلق بالشأن الدستوري إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد».

وخلص المشاركون في الوقفة الاحتجاجية إلى مناشدة جميع الهيئات القضائية الوقوف صفًا واحدًا، لضمان وحدة الجهاز القضائي تحت رئاسة المجلس الأعلى للقضاء القائم.

المحكمة العليا تقضي بعدم دستورية 4 قوانين
يأتي هذا التحرك على خلفية أحكام أصدرتها الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الأربعاء الماضي، قضت بعدم دستورية أربعة قوانين أصدرها مجلس النواب، وهو الحكم الذي رحب به قانونيون وسياسيون، بينهم نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق عبدالحفيظ غوقة الذي قال إن أحكام الدائرة الدستورية ملزمة لمجلس النواب ولجميع الجهات والمؤسسات.

يشار إلى أنه من بين القوانين الأربعة، القانون رقم 22 لسنة 2023 الذي استبدل المادة الأولى من قانون نظام القضاء، مانحا مجلس النواب صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار منه، على أن يكون النائب العام نائبا له، مع تغيير في تركيبة الأعضاء لتشمل ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة بالانتخاب.

ـ والقانون رقم 32 لسنة 2023 الذي أدخل المجلس عليه تعديلات إضافية، أبرزها إلزام رئيس مجلس القضاء بأداء اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب.

أبرز محطات أزمة القضاء
ـ 6 ديسمبر 2022 أقر مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية، وفي 7 أبريل 2023 نشر القانون بالجريدة الرسمية
ـ وفي 26 يونيو 2023 صوت المجلس بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء مجلس المحكمة الدستورية.
ـ وفي 19 سبتمبر 2024 افتتحت المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي.
ـ في 26 ديسمبر 2025 دعا المجلس الرئاسي النواب إلى إعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية، وإلغاء قرارته الأحادية والعودة إلى الحوار السياسي.
ورد مجلس النواب على الرئاسي، متمسكا بقررانه قائلا: إن «المحكمة العليا لا ولاية لها في نظر الطعون الدستورية بعد صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا».

يذكر أن مجلس النواب اصدر قرارا برقم 27 للعام 2025 الخاص بإنشاء محكمة دستورية عليا بديلا للدائرة الدستورية في المحكمة العليا.

وفي 20 أكتوبر الماضي أصدرت المحكمة الدستورية العليا في بنغازي قرار رقم 7 لسنة 2025 ألفت بموجبه الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.