أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة موظفين في مكتب السجل المدني بمدينة تيجي على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهم بتزوير بيانات الأحوال المدنية.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت اتجاه إرادة الموظفين الثلاثة إلى التلاعب بسجلات الأحوال المدنية، وهو ما أتاح لثلاث نساء أجنبيات يحملن الجنسية التونسية الحصول على أرقام وطنية ليبية، والاستفادة من حقوق وخدمات مقصورة قانونًا على المواطنين الليبيين.
وبيّنت النيابة أن لجنة تحقيق مختصة بوقائع تزوير الأحوال المدنية في نطاق محكمة استئناف غريان أحالت المتهمين إلى قضاء الحكم وهم رهن الحبس الاحتياطي، ووجهت بوقف جميع المستخرجات الإدارية المرتبطة بهذه الوقائع.
وأضافت أن الإجراءات شملت تتبع المنافع التي تحصّلت عليها المستفيدات استنادًا إلى البيانات المزورة، تمهيدًا لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيالها.
ويعكس هذا الإجراء تشدد السلطات القضائية في مواجهة العبث بمنظومة السجل المدني، لما تمثله من ركيزة أساسية في تنظيم الحقوق المدنية وتحديد الهوية القانونية للمواطنين، فضلًا عن ارتباطها المباشر بالأمن الاجتماعي والاقتصادي.
المصدر:
عين ليبيا