النائب بدر النحيب مدافعا عن مشروع الضريبة: لا نستهدف السلع الأساسية بل مواجهة «طمع» التجار

دافع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بدر النحيب عن مشروع قرار فرض ضرائب على بعض السلع الرأسمالية الذي تقدم به مؤخرًا، مقترحًا توفير السلع الأساسية للمواطنين بعيدًا عن «طمع» التجار، ما يخدم مصلحة المواطن ويحد من استفادة التجار.

وقال النحيب في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الأمر كله مجرد اقتراح ومشروع قرار ولم يصبح قانونًا، مشيرًا إلى أن هناك صفحات تابعة لتجار، و«يدفعون لها أموالًا لمهاجمته ومهاجمة المشروع الذي لا يستهدف السلع الأساسية»، وهو ما أكده بيان صادر عن مجلس النواب بهذا الخصوص .

مشروع القرار لن يمس السلع الأساسية
وأوضح أن مشروع القرار لن يمس الدقيق والقمح والزيت والأرز وجميع السلع الأساسية، قائلا لمن يريد«شراء ألعاب نارية، أو دخان، أو شيكولاتة، ادفع ضريبة».

ويرى رئيس لجنة الاقتصاد أن الحل الأمثل لوقف مزايدات التجار هو أن تتولى الدولة شراء السلع مباشرة منهم، ثم توزيعها على المواطنين في صورة سلع غذائية وأدوية، بما يضمن وصول الدعم إلى المواطن دون استغلال أو تلاعب بالأسعار.

- خبير اقتصادي يحذّر من موجة غلاء جديدة بعد رسالة برلمانية حول ضرائب ورسوم النقد الأجنبي
- عقيلة صالح: قرار مجلس النواب بشأن «ضريبة الدولار» انتهى فعليا في 2024

وأضاف: أن التجار يشترون الدولار بسعر6.3 دينار في المصارف الليبية، و7.5 دينار من السوق الموازية، إلا أنهم يسعرون السلع للمواطنين على أساس سعر مبالغ فيه يصل إلى 19.5 دينار، واصفا هذا الفارق بأنه «استغلالً للمواطن».

وأكد أن فرض الضرائب على السلع الاستهلاكية ضمن المقترح الجديد سيحد من هذا التلاعب ويجبر التجار على خفض الأسعار لتصل إلى حدود 10 دنانير.

85 نائبا يردون على أنباء فرض ضرائب على بعض السلع
وفي وقت سابق، رد 85 نائبًا على تداول أنباء بشأن قرار فرض ضرائب على بعض السلع الأساسية في بيان مؤكدين أنه «مجرد مشروع قرار قُدِم للنقاش، ولم يصدر بشكل رسمي عن رئاسة المجلس حتى هذه اللحظة»، متهمين «جهات غير معلومة» بنشر المشروع المقدم من بدر النحيب، «بتشويه صورة المجلس وإحداث بلبلة».

وأكد البيان أن المراسلة الصادرة عن لجنة الاقتصاد بالمجلس «غير نافذة أو ملزمة»، ولا تمثل قراراً صادراً عن مجلس النواب، ولا تترتب عليها أي آثار تشريعية أو قانونية، محملا محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى كامل المسؤولية القانونية «عن أي إجراء يتخذه استنادا لها».

واختتم بأنه «لا صفة تشريعية أو قانونية تخول تنفيذ هذا الإجراء باسم المجلس»، مطالبا بسحب هذه المراسلة فورًا وإيقاف أي ترتيبات أو إجراءات قد تترتب عليها.