قانونيون: أحكام الدائرة الدستورية تحمي استقلال القضاء

قال قانونيون إن أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية أربعة قوانين صادرة عن مجلس النواب مثلت «خطوة لإعادة التوازن بين السلطات وحماية استقلال القضاء» وأنهت تجاوز المجلس لسلطاته، وهي ملزمة لجميع الجهات والمؤسسات.

وأكد نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق عبدالحفيظ غوقة إن أحكام الدائرة الدستورية ملزمة لمجلس النواب ولجميع الجهات والمؤسسات.

هل يحترم مجلس النواب أحكام الدائرة الدستورية؟
لكن غوقة شكك، خلال تصريح إلى «بوابة الوسط»، في تنفيذ المجلس تلك الأحكام، قائلا: «متى احترم المجلس وغيره من الجهات أحكام القضاء؟».

من جانبه، أثنى الحقوقي والنقيب الأسبق للمحامين محمد العلاقي على الأحكام باعتبارها «خطوة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح».

وكتب العلاقي على صفحته في موقع «فيسبوك»، «أثمن عاليا الحكم بعدم دستورية القانون 32 لسنة 2023، بعدم دستورية تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الذى أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح».

الدائرة الدستورية فصلت بالحق
فيما قالت المحامية ناهد السنوسي إنه لا حاجة إلى حكم قضائي بعدم دستورية القوانين الصادرة من جسم تشريعي بعد نهاية ولايته، مكملة: «الدائرة الدستورية فصلت بالحق.. مجلس النواب فرض سيطرته على القضاء الذي يُفترض أن يكون مستقلاً وفقاً للإعلان الدستوري».

وأكملت في تصريح خاص، «سلطة تشريعية موقتة لا يحق لها التوسع في مهامها وإصدار قوانين تمسّ القضاء، والدائرة الدستورية أنهت إساءة المجلس لسلطاته، ويترتب على حكمها عودة إدارة السلطة القضائية إلى تشكيلة ما قبل العام 2011، وفقا لنص المادة (3) من القانون رقم (4) للعام 2011، الذي نص على تولي المجلس الأعلى للقضاء.

وتابعت: «ويشكل المجلس من رئيس المحكمة العليا والنائب العام نائبا للرئيس ورؤساء محاكم الاستئناف أعضاء، وعلى هؤلاء تسلُّم مهامهم في أقرب فرصة ولو صدرت قوانين أخرى ضد ذلك، باعتبار المحكمة العليا أعدمت سلطة مجلس النواب في إصدار قوانين أخرى تنظم القضاء».

أحكام الدائرة الدستورية
وأمس الأربعاء، أصدرت الدائرة الدستورية أحكاما بعدم دستورية أربعة قوانين أصدرها مجلس النواب هي القانون رقم 22 لسنة 2023، والقانون رقم 32 لسنة 2023، والقانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو العام، والقانون رقم 1 بشأن إلغاء القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام السابق عقب انتهاء ولايته.

- من بينها «العفو العام».. المحكمة العليا تقضي بعدم الدستورية في 4 قوانين أصدرها مجلس النواب
-   المحكمة العليا غير مختصة بنظر الطعن في الاتفاق السياسي

وينص القانون رقم 22 لسنة 2023 على استبدال المادة الأولى من قانون نظام القضاء، مانحا مجلس النواب صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار منه، على أن يكون النائب العام نائبا له، مع تغيير في تركيبة الأعضاء لتشمل ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة بالانتخاب، كما تضمن القانون رقم 32 لسنة 2023 تعديلات إضافية، أبرزها إلزام رئيس مجلس القضاء بأداء اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب.

أما القانون رقم (1) لسنة 2020 فنص في مادته الأولى على اعتبار كل القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام ملغاة بعد تاريخ 3 أغسطس 2014 وهو تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب، لكن المادة الثانية من القانون نفسه تُقر استمرار العمل بالقوانين والقرارات الصادرة قبل التاريخ المذكور (3 أغسطس 2014) إلى حين تعديلها أو إلغائها.