قررت النيابة العامة حبس مدير سابق لإدارة الائتمان في مصرف الصحاري، وموظف في الإدارة، ومثمن عقاري، احتياطيا على ذمة التحقيق في واقعة حصولهم على منافع غير مشروعة ناتجة عن منح قرض بـ57 مليون دينار دون ضمانات.
وكشفت تحقيقات النيابة مخالفة المتهمين القواعد الناظمة الائتمان المصرفي خلال صرفهم القرض لمصلحة مشروع المستشفى الليبي الأوروبي - بنغازي، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الجمعة.
- حبس موظف بمصلحة الأحوال المدنية زور الجنسية الليبية لعائلة تشادية
وأظهرت التحقيقات أن مسؤولي الائتمان وافقوا على القرض دون توافر الضمانات العينية التي تضمن الوفاء بقيمته، وبناء على معلومات حررها المثمن مخالفة للحقيقة.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة