أعلنت النيابة العامة أنها أقامت الدعوى العمومية في مواجهة أجنبي وموظف عمومي، على خلفية قضية تزوير مستندات رسمية واستعمالها في استخراج وثائق سيادية ليبية.

وأوضحت النيابة أن المتهم الأجنبي استعمل ورقة عائلة مزورة للحصول على رقم وطني ليبي، مكّنه لاحقًا من استخراج جواز سفر ليبي، استعمله في التنقل، وذلك بتواطؤ مباشر مع موظف عمومي شارك في تنفيذ فعل التزوير.

وبعد استكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى القضاء، قضت محكمة استئناف طبرق بإدانة المتهمين، حيث حكمت على الموظف العمومي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، فيما قضت بسجن المتهم الأجنبي سبع سنوات، على خلفية الجرائم المنسوبة إليهما.

وأكدت النيابة العامة أن هذا الحكم يأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم التزوير وحماية منظومة السجل المدني والوثائق الرسمية، والتصدي لأي محاولات تمس السيادة القانونية للدولة.

تُعد جرائم تزوير الوثائق الرسمية، لا سيما تلك المرتبطة بالرقم الوطني وجوازات السفر، من الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن القانوني والإداري للدولة، لما لها من تداعيات على الهوية الوطنية، وأمن الحدود، وحركة التنقل.

وتكثف النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة ملاحقة هذا النوع من القضايا، ضمن مساعٍ لتعزيز سيادة القانون، وضمان نزاهة مؤسسات الدولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الوظيفة العامة أو التلاعب بالمستندات الرسمية.