أكد 85 نائبا أن ما جرى تداوله بشأن قرار فرض ضرائب على بعض السلع، هو «مجرد مشروع قرار قُدِم للنقاش، ولم يصدر بشكل رسمي عن رئاسة المجلس حتى هذه اللحظة»، متهمين «جهات غير معلومة» بنشر هذا المشروع المقدم من رئيس لجنة الاقتصاد بالمجلس (بدر النحيب)، «بهدف تشويه صورة المجلس وإحداث بلبلة في البلاد».
وقال النواب، في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط»، إن صفحات بوسائل التواصل الاجتماعي تداولت الخبر «كأنه قرار محسوم وأمر نهائي صادر عن رئاسة المجلس، وهو أمر غير صحيح»، مشددين على عدم صحته.
البيان يحمِّل عيسى مسؤولية أي إجراء يتخذه استنادا لمراسلة لجنة الاقتصاد
وأكد البيان أن المراسلة الصادرة عن لجنة الاقتصاد بالمجلس «غير نافذة أو ملزمة»، ولا تمثل قراراً صادراً عن مجلس النواب، ولا تترتب عليها أي آثار تشريعية أو قانونية، محملا محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى كامل المسؤولية القانونية «عن أي إجراء يتخذه استنادا لها».
واختتم بأنه «لا صفة تشريعية أو قانونية تخول تنفيذ هذا الإجراء باسم المجلس»، مطالبا بسحب هذه المراسلة فوراً وإيقاف أي ترتيبات أو إجراءات قد تترتب عليها.
- خبير اقتصادي يحذّر من موجة غلاء جديدة بعد رسالة برلمانية حول ضرائب ورسوم النقد الأجنبي
- عقيلة صالح: قرار مجلس النواب بشأن «ضريبة الدولار» انتهى فعليا في 2024
وانتشرت خلال الفترة الأخيرة رسالة بتاريخ 15 يناير الجاري موجهة من رئيس لجنة الاقتصاد والتجار في مجلس النواب بدر النحيب إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، تفيد بـ«اعتماد المجلس قراراً ينظم ضريبة الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى الرسوم على بعض السلع الرأسمالية ومبيعات النقد الأجنبي، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 18 يناير».
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة