قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر صرف الدينار بخفضه 14.7% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة «SDRs»، ليصبح كل دينار معادلاً لـ0.1150 وحدة حقوق سحب خاصة، بدلاً من 0.1348 وحدة، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية للعام 2026.

مصدر الصورة

وأوضح المصرف في بيان اليوم الأحد، أن القرار جاء في إطار متابعة التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وما يواجهه من تحديات نتيجة استمرار حالة الانقسام السياسي وانعكاساته السلبية على الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى المتغيرات الاقتصادية الدولية، ولا سيما تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وما ترتب عليه من انخفاض في الإيرادات النفطية.

- خبير اقتصادي يحذّر من موجة غلاء جديدة بعد رسالة برلمانية حول ضرائب ورسوم النقد الأجنبي
- أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية (الخميس 15 يناير 2026)

توصيات لجنة السياسة النقدية
أشار «المركزي» إلى أن القرار اتُّخذ بناءً على توصيات لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأول للعام 2026، المنعقد الأربعاء 14 يناير 2026، مؤكداً أن الهدف هو الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وضمان استدامة الموارد العامة.

ولفت إلى أن القرار يأتي في ظل استمرار غياب موازنة عامة موحدة للدولة، وتنامي الإنفاق العام بوتيرة غير مستدامة، واستمرار الازدواجية في الإنفاق خارج الأطر المالية المنضبطة، دون مراعاة القدرة الاستيعابية والتمويلية للاقتصاد الوطني.

خبير اقتصادي يحذّر من موجة غلاء جديدة
أمس السبت، حذر الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة من احتمال اندلاع موجة جديدة من الغلاء في الأسواق، عقب انتشار صورة رسالة صادرة عن مجلس النواب في 15 يناير 2026، وموجّهة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، تفيد باعتماد المجلس قراراً ينظم ضريبة الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى الرسوم على بعض السلع الرأسمالية ومبيعات النقد الأجنبي، على أن يبدأ العمل به من 18 يناير الجاري.

وقال أبوسنينة إن كانت الرسالة صحيحة، فإنها تثير العديد من التساؤلات، أبرزها سبب عدم مخاطبة كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية. كما تساءل عن علاقة المصرف المركزي بفرض ضرائب على الإنتاج والاستهلاك، وهي مهام تندرج تحت سلطات الجهات المختصة الأخرى.

وحذّر من صعوبة ضمان عدم ارتفاع أسعار السلع المحلية حال فرض ضرائب على مدخلاتها المستوردة، مؤكداً أن احتمال تحميل المستهلك عبء الضريبة يبدو مرجحاً، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المحلية والمستوردة على حد سواء، خلافاً لما يُروّج له بشأن الحفاظ على الاستقرار السعري.