- بعد قرار «المركزي» خفض الدينار.. زيادة هامشية في سعر الدولار بالسوق الموازية
- حسني بي لـ«عين ليبيا»: تغيير سعر الصرف لا يعالج جذور الأزمة المالية والمواطن يدفع دوماً الثمن
- الدبيبة يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية مع إيطاليا
- بعد خفض الدينار.. خبير اقتصادي يتوقع ضرائب جديدة على السلع تصل إلى 35%
- “يورونيوز”: أكثر من 280 ألف سائح زاروا ليبيا في 2025
- في حدود 6.36 دنانير .. المركزي يعلن تعديل سعر صرف الدينار الليبي
- سوريا.. اشتباكات وسط الرقة وتعزيزات للجيش تعبر نهر الفرات
- المفوضية تعتمد تشكيل «المجالس البلدية» في سبها وسرت وبنغازي
- وزارة التربية تطلق جولات ميدانية لتعزيز «الصحة المدرسية»
- توقيع اتفاق لتطوير «ميناء مصراتة» بمشاركة قطر وإيطاليا
- قسد: عناصر التنظيم ينسحبون من مناطق غرب الفرات، واجتماع ثلاثي يجمع الشرع وعبدي وباراك
- افتتاح حلبة نادي تاجوراء للفروسية وإقامة سباق تجريبي (صور)
- في اتصال هاتفي بالشرع.. ماكرون يدعو إلى وقف إطلاق النار
- ليبيا.. عملية أمنية تكشف معتقلا سريا تحت الأرض وتنهي معاناة مئات المهاجرين (فيديو)
- أوروبا تتأهب لمواجهة تهديدات ترامب بشأن غرينلاند
- دمشق توجه بتفعيل فوري للمؤسسات الحكومية في محافظة الرقة
- اعتراض إسرائيل على تركيبة الهيئة التنفيذية لمجلس السلام لغزة
- البعثة الأممية: انتظام اجتماعات محوري الأمن والاقتصاد بالحوار المُهيكل
وزارة الاقتصاد تصدر قراراً لتنظيم «أسعار السلع» وتشكيل لجنة رقابية
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 13 لسنة 2026 بشأن إقرار أحكام تنظيمية لتحديد أسعار السلع والمنتجات الأساسية في السوق المحلي، مع تشكيل لجنة مختصة تتولى متابعة تنفيذ القرار وتحديد مهامها بشكل واضح.
ويهدف القرار إلى تنظيم آلية تسعير السلع والمنتجات، والحد من التلاعب بالأسعار، وضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار النشاط التجاري، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ونص القرار على تشكيل لجنة مختصة تُعنى بتحديد أسعار السلع ومتابعة الأسواق، ورصد المخالفات، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة، إلى جانب اقتراح الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في ضبط السوق وتعزيز الشفافية التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حكومية أوسع لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتنظيم النشاط التجاري، ومواجهة مظاهر الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية.
المصدر:
عين ليبيا
