اعتمد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلف بتسيير مهامها محمد الغوج، السياسة الوطنية للقبالة وخدمات التمريض في ليبيا، والتي تُعد أول وثيقة وطنية من نوعها تهدف إلى تنظيم وتطوير مهنتي التمريض والقبالة على المستوى الوطني.

وأوضحت الوزارة أن هذه السياسة توفر إطارًا متكاملًا للتدخلات الاستراتيجية في قطاع التمريض والقبالة، يشمل آليات التنفيذ والأطر المؤسسية المدعومة بالميزانيات، بهدف معالجة أوجه القصور وتعزيز نقاط القوة من خلال خطوات تنفيذية واضحة ومحددة.

وأشار إعداد الوثيقة إلى تحليلات معمقة شملت نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، مع الاسترشاد بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة والرفاه.

وتهدف السياسة إلى تعزيز قيادة مهنتي التمريض والقبالة على مستوى السياسات العامة والمؤسسات الأكاديمية والممارسات السريرية، وإعادة تنظيم المهنة وفق المعايير العالمية لضمان تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة والكفاءة على مختلف مستويات النظام الصحي.

وفي هذا السياق، قالت ريما عز الدين، مدير إدارة التمريض بالوزارة: “نفخر بتوقيع السياسة الوطنية للقبالة وخدمات التمريض في ليبيا كأول إطار وطني من نوعه، يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير مهنة التمريض والقبالة، ويعزز مكانتها كركيزة أساسية في تحقيق جودة الخدمات الصحية. هذا التوقيع ليس إجراءً إداريًا فحسب، بل هو التزام وطني بتمكين عناصر التمريض والقابلة وحماية المهنة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية في ليبيا”.

رابط تحميل الوثيقة: اضغط هنا