النيابة العامة تعلن نتائج التحقيق في مخالفات استيراد المحروقات

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، نتائج التحقيقات في إساءة إدارة الأموال المخصصة لتوريد المحروقات، مؤكدة تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المتسببين في المخالفات المتعلقة بهذا الملف.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه أجرى تحقيقا في الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بتوريد المحروقات إلى البلاد، وكشفت التحقيقات اضطرابا ناتجا عن اكتفاء الجهة المتعاقدة بأسلوبي مقايضة النفط الخام، وإبرام عقود توريد فورية لا تكفل تحقيق المصلحة العامة، فضلاً عن مخالفتها مقتضيات الرقابة على القرارات والتعليمات المنظمة التصرف في المال العام.

- قادربوه وسليمان يبحثان ملف الإيراد السيادي وآليات الإيداع والصرف
- ديوان المحاسبة يرصد ملاحظات على مبادلة المحروقات خلال 2024
- بيانات ديوان المحاسبة: 44 مليار دينار دعم المحروقات خلال عام 2024

توريد محروقات من شركات غير مصنِّعة وبأسعار مرتفعة
بيّنت نتائج التحقيق أن أسلوبي التعاقد المتبعين أفضيا إلى آثار سلبية، تمثلت في توريد محروقات من شركات غير مصنِّعة، وصرف أثمان كميات من الوقود غير مطابقة للمواصفة القياسية الليبية، بالإضافة إلى تحمل علاوات مرافقة لأسعار المحروقات الموردة على الرغم من ارتفاع قيمتها عن العلاوات المرتبطة بالأسعار المرجعية.

وفي هذا الإطار، خاطبت النيابة العامة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لاتخاذ التدابير اللازمة للمعالجة، التي شملت استبدال بأسلوب التعاقد المتبع آليات تعاقد أكثر كفاءة، وتعزيز شفافية الإنفاق على المحروقات من خلال إجراء مناقصة عامة تفضي إلى إبرام عقود توريد زمنية خلال العام 2026 وفق نتائجها.

مؤسسة النفط تستجيب لملاحظات النيابة
أشارت النيابة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط استجابت لهذه الملاحظات، وشرعت في تنفيذ التدابير المقترحة، حيث أجرت مناقصة عامة أكدت نتائجها ما توصلت إليه التحقيقات بشأن الارتفاع غير العادل في قيمة العلاوات، إذ انخفضت العلاوة من 80 دولاراً للطن المتري الواحد إلى دولار واحد فقط بالنسبة لوقود الديزل، وإلى ما دون الدولار الواحد بالنسبة لوقود البنزين، ما من شأنه خفض كلفة استيراد المحروقات، وتوفير عشرات المليارات من الدنانير.

في سياق متصل، أفادت النيابة العامة بأنها استجوبت رئيسة لجنة عقود توريد المحروقات بالمؤسسة الوطنية للنفط، بعدما جرى إبلاغها بوقائع قبول اللجنة معاملات تضمنت مخالفات في قيمة العلاوات تجاوزت الأسعار المرجعية بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلى إحاطتها بالتشريعات التي خالفتها اللجنة في أثناء معالجة إجراءات توريد الوقود إلى البلاد، مع استمرار التحقيق، لتحديد مسؤولية بقية المتورطين في إدارة هذا الملف.