كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» عن وجود اختلالات في آليات توريد وتسعير الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية والهواتف، أدت إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

مصدر الصورة

وأوضحت الوزارة، في بيان، استناداً إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي، أن قيمة الاعتمادات المستندية الممنوحة لتوريد هذه السلع بلغت نحو 1.1 مليار دولار، بسعر صرف مدعوم يقارب 6.20 دينار للدولار، استفادت منها 392 شركة تعمل في قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، إضافة إلى 76 شركة في قطاع الهواتف.

- «الجمارك» تعلن إلغاء «القرار 42» وعودة العمل بضوابط الاستيراد السابقة
- «الاقتصاد» تنشر عقوبات مخالفي الحد الأعلى للأسعار
- بعد ارتفاع الدولار.. «الاقتصاد» تنفي مسؤوليتها عن منح الاعتمادات المستندية

تسعير المنتجات بسعر الصرف في السوق الموازية
وأضافت الوزارة أن بعض الشركات قامت بتسعير منتجاتها وفق سعر الصرف في السوق الموازية، الذي يقترب من 10 دنانير للدولار، رغم استفادتها من الاعتمادات المدعومة، ما تسبب في زيادة أسعار السلع على المستهلكين بنسبة تصل إلى 60%، واعتبرت الوزارة هذه الزيادات بمثابة «ضريبة غير معلنة» يتحملها المواطن.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون النشاط التجاري، خاصة من قبل شركات حصلت على اعتمادات لاستيراد مكونات أو مواد أولية، لكنها قامت باستيراد سلع تامة الصنع، مؤكدة أن المستفيد الحقيقي من هذه التجاوزات هم بعض الشركات وسلاسل التوزيع الكبرى، في حين يتحمل المواطن العبء الأكبر.

وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لضبط آليات التسعير، ومراجعة سياسات منح الاعتمادات المستندية، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق العدالة في السوق المحلية.