أعلنت النيابة العامة أن مواطنًا أجنبيًا يحمل الجنسية المصرية تمكن من الحصول على رقم وطني ليبي، عقب تزوير بيانات الأحوال المدنية، بتواطؤ موظف في أحد مكاتب السجل المدني بمدينة بنغازي.
وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» أن المتهم استصدر ورقة عائلة من مكتب الصحراء الشرقية مقابل مبلغ 150 دينارًا ليبيًا تسلمه أحد موظفي المكتب في العام 1996، مستغلًا موقعه الوظيفي ومخالفًا القوانين المنظمة للأحوال المدنية.
وأضافت أن موظفًا آخر شارك لاحقًا في الواقعة؛ حيث امتد فعل التزوير إلى بيانات الجنسية الليبية في العام 2002، إذ جرى استخراج شهادة تفيد بانتماء المتهم إلى الأصل الليبي، إضافة إلى إصدار ورقة عائلة أُدرج فيها أربعة من أبنائه، بينهم ثلاثة ذكور وأنثى.
وبيّنت النيابة أن الأبناء الأربعة تحصلوا، بناءً على هذه المستندات المزورة، على أوراق رسمية تستند إلى صفة المواطنة الليبية، ما مكّنهم من التمتع بحقوق حصرية مقصورة على المواطنين الليبيين.
- النيابة: موظف سجل مدني في سبها منح تشاديًا رقماً وطنياً مقابل 600 دينار
وأشارت إلى أنه عقب انتهاء لجنة التحقيق المختصة بجرائم تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق محكمة استئناف بنغازي، من مباشرة التحقيقات، صدر قرار بحبس المتهم الأجنبي احتياطيًا على ذمة القضية.
كما وجّهت النيابة بوقف العمل بجميع المستخرجات والوثائق التي صدرت استنادًا إلى واقعات التزوير، وأمرت بضبط الموظفين المتورطين والمتآمرين مع المتهم.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة