وحذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من زيادة معدلات التعاطي بين الليبيين، ورواج تجارة الكوكايين التي قدر ضبطياتها بما يتراوح بين 3.7 مليونا و7.8 مليون دولار في العام 2024.

وأضاف في تقرير حديث أن هذه الأرقام لا تشمل سوى الضبطيات المسجلة، لذا «قد تكون القيمة الإجمالية أعلى»، مشيرا إلى ازدياد تدفق المخدرات الاصطناعية التي تصل إلى شمال أفريقيا ومناطق أخرى من القارة.

وأصدر المكتب الأممي أول تقرير بحثي حول «ديناميات تهريب المخدرات في ليبيا وعبر شمال أفريقيا: الاتجاهات والآثار المترتبة»، مقدما لمحة عن التطورات الأخيرة والاتجاهات الناشئة في تهريب المخدرات التي تؤثر على ليبيا والمنطقة الأوسع.

وأُطلق التقرير في طرابلس خلال فعالية استضافها مكتب النائب العام، ويشمل تحليلاً مفصلاً لديناميات تهريب المخدرات في ليبيا بين عامي 2020 و2024.

ولفت إلى وجود روابط بين تهريب المخدرات والوضع الأمني في ليبيا، ودور البلاد المتنامي كمركز عبور للمخدرات المتجهة إلى الأسواق الإقليمية، وارتفاع معدلات تعاطي المخدرات محلياً، ولا سيما المواد الصناعية، مما تترتب عليه آثار صحية واجتماعية واستقرارية.

ويقدم التقرير معلومات حول تدفقات المخدرات، بما في ذلك الكوكايين الذي يعبر ليبيا باتجاه الشرق الأوسط وأوروبا، والمخدرات الصناعية التي تصل إلى شمال أفريقيا ومناطق أخرى من القارة.

وشدد المكتب الأممي على ضرورة استمرار التعاون، واتباع نهج منسق، لمواجهة التحديات العابرة للحدود، بما يتماشى مع مبدأ المسؤولية المشتركة.

زيدان: التعاون الدولي حجر الزاوية في التصدي لتهريب المخدرات
وأوضح نائب وزير الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد زيدان، أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي يبقى «حجر الزاوية في التصدي لديناميات تهريب المخدرات، ولا سيما في المناطق التي تواجه تحديات أمنية وتنموية متداخلة، مثل ليبيا وشمال أفريقيا».

- ضبط شخصين بحوزتهما 10 كيلوغرامات مواد مخدرة في طبرق
- تفكيك شبكة دولية تروج الكوكايين والمخدرات وتنشط بين تونس وليبيا
- ضبط أكثر من 11 ألف قرص ترامادول في سبها

وأضاف زيدان أن وضع استراتيجيات فعالة ومستدامة لمكافحة تهريب المخدرات يتطلب إرادة سياسية واضحة ورؤية شاملة، توازن بين متطلبات الأمن واحتياجات التنمية وحماية الإنسان.

أما نائب المدعي العام المسؤول عن شؤون مكافحة المخدرات في ليبيا، المستشار عبد الباسط شهران، فقال إن مركز البحوث والتدريب الجنائي، التابع للنائب العام، يدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات إلى اعتماده كمركز إقليمي يجمع بين الخبرات البحثية والمتخصصين في مجالات العدالة وإنفاذ القانون والأمن، بما يعزز دور المركز في تطوير خدمة المجتمع، سعياً إلى تحقيق الأمن والتنمية.

وأشارت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسقة المقيمة، إنجيبورغ أولريكا أولفسدوتر ريتشاردسون، إلى أن الاتجار بالمخدرات ليس مجرد قضية تتعلق بالعدالة الجنائية، بل أيضا تهديد مباشر للسلام والأمن وسيادة القانون وسلطة الدولة.

وتابعت: «العائدات غير المشروعة المتأتية من هذه التجارة تغذي شبكات الجريمة المنظمة، وتقوض المؤسسات، وتطيل أمد عدم الاستقرار».