كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، أن المؤسسة لم تتلقَّ ميزانية خلال عام 2025، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة الديون المستحقة عليها لدى الشركات الخدمية والموردين، ما انعكس سلبًا على استمرارية العمل والمحافظة على مستويات الإنتاج.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد أمسبمقر المؤسسة الوطنية للنفط، ضم رئيس وأعضاء المؤسسة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، إلى جانب عدد من المكلفين من الهيئة بمتابعة أداء المؤسسة.

وأوضح مسعود سليمان أن الاجتماع تناول خطة زيادة الإنتاج وآليات تنفيذها بما يتوافق مع القدرات الفنية واللوجستية والمخصصات المالية، مؤكدًا العودة للعمل بالنظام المالي المعتمد بموجب القانون رقم 24 لسنة 1970، والتزام المؤسسة بإحالة إيرادات النفط الخام إلى المصرف الليبي الخارجي مباشرةً، ومن ثم تحويلها إلى حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وأشار سليمان إلى التحديات التي تواجه منظومة توزيع الوقود، مؤكدًا بحث حلول عملية لتحسين كفاءة التوزيع وضمان وصول الوقود بانتظام إلى مختلف المناطق، بالإضافة إلى الرقابة على التعاقدات لضمان سرعة تنفيذ المشاريع.

وأكد رئيس المؤسسة التزام المؤسسة الوطنية للنفط بمبادئ الشفافية والنزاهة، والالتزام بالأطر القانونية المنظمة للإيرادات والصرف، حمايةً للمال العام وضمانًا لتوجيه العوائد النفطية لخدمة الأولويات الوطنية.

من جانبه، شدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه على أن التشكيك في المؤسسة دون إثباتات أمر مرفوض، موضحًا أن الاجتماع جاء للتعرف عن قرب على المختنقات التي تواجه المؤسسة والبحث في الآليات الناجعة لحلها، مشيدًا بالخبرات الوطنية في إدارات القطاع الفنية والمالية والإدارية، ومؤكدًا الالتزام باللوائح القانونية.