دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، إلى الانتقال من الشراكة التجارية مع تركيا إلى شراكة استثمارية طويلة المدى، مؤكدًا أن أنقرة تعد شريكًا استراتيجيًا لليبيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.

مصدر الصورة

جاء ذلك خلال استقباله، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، وفدًا من رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، برئاسة رئيس هيئة رجال الأعمال هاكان بيركان، وبمشاركة رئيس بلدية غورسو بولاية بورصا مصطفى إشق، وعدد من مسؤولي القطاعات بالبلدية، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين.

وحضر اللقاء رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش، ورئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير، ورئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عصام العول، إلى جانب ممثلين عن هيئة رجال أعمال الأناضول ومديرية التخطيط المدني والتطوير.

استعراض الفرص الاستثمارية في السوق الليبية
وتناول الاجتماع سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الليبية - التركية، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الليبية، إلى جانب بحث آليات التعاون في مجالات الصناعة، والزراعة، والتخطيط العمراني، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص التركي، بحسب بيان عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأكد الحويج، خلال اللقاء، تطلع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تنفيذ المشاريع الزراعية، ورفع معدلات الإنتاج بالمشاريع القائمة من الحبوب والفواكه وغيرهما، لتغطية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير إلى السوق الأفريقية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البلدين.

- «حكومة الدبيبة» تكشف عن «تطور» باتفاقية التجارة مع تركيا
- «حكومة الدبيبة» توقع مع تركيا إعلانًا لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة

شركات تركية ترغب في إقامة شراكات زراعية مستدامة بليبيا
من جانبه، استعرض الوفد التركي نشاط بلدية غورسو ومركز الاستثمار التابع لها، لا سيما في مجالات الزراعة والمشاريع الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى التجربة الواسعة في الأسواق الخارجية للمنتجات والتقنيات الزراعية، مؤكدين رغبة الشركات التركية في إقامة شراكات زراعية مستدامة مع نظيراتها الليبية، وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.

كما تطرق اللقاء إلى التسهيلات والمزايا التي يمنحها قانون الاستثمار الليبي رقم (9) للمستثمرين المحليين والأجانب، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي ضمن الخارطة الاستثمارية للهيئة، فضلاً عن بحث آليات التعاون في تنظيم مؤتمرات ومعارض اقتصادية واستثمارية مشتركة، بمشاركة الغرف التجارية، بهدف تعزيز التشبيك بين المستثمرين وأصحاب الأعمال.

تنظيم المعارض المتخصصة
وأكد المشاركون أهمية تنظيم المعارض المتخصصة وورش العمل واللقاءات الثنائية المباشرة بين أصحاب الأعمال من البلدين، تحت إشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بما يسهم في تعزيز التواصل المؤسسي، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استثمارية فاعلة ومستدامة.

وفي ختام اللقاء، وجَّه وزير الاقتصاد والتجارة، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والجانب التركي لبحث أوجه التعاون مع البلديات، وتنفيذ مذكرات توأمة لتبادل الخبرات والبيانات المتعلقة بنشاط القطاع، في إطار تطوير الإدارة المحلية للموارد الطبيعية، وبما يدعم تحقيق التنمية المكانية والاقتصادية المستدامة.