- أسعار الذهب في ليبيا تلحق بالدولار وتسجل قفزة ملحوظة
- إغلاق أسواق في طرابلس رفعت سعر زيت الطعام إلى 12 دينارًا
- النيابة: موظف سجل مدني في سبها منح تشاديًا رقماً وطنياً مقابل 600 دينار
- سليمان: إحالة إيرادات النفط للمركزي خلال 48 ساعة رغم عدم تخصيص ميزانية للمؤسسة
- خلال استقباله رجال أعمال «أتراك».. الحويج يدعو لشراكة استثمارية طويلة المدى مع تركيا
- ترامب يميل للخيار العسكري في إيران وعراقجي يحذر
- استثمار أميركي ضخم لمواجهة "خطر المسيرات" في المونديال
- مداهمة مصنع لـ«قوارب الهجرة» في الخمس وضبط المتورطين
- بن زير: المرأة الليبية قادرة على قيادة مؤسسات الدولة وتصحيح المسار
- ما هو هدف ترامب تجاه إيران؟.. البيت الأبيض يجيب CNN
- واشنطن تندد باستخدام روسيا صاروخ أوريشنيك وزيلينسكي يحذر من هجوم آخر
- بريطانيا تدفع "تعويضاً كبيراً" للمعتقل "الأبدي" في غوانتانامو المولود في السعودية، من هو؟
- البرد يقتل طفلين في غزة وسط تحذيرات من تداعيات كارثية لمنخفض جوي
- اليونيفيل تندد بإطلاق إسرائيل قذائف داخل الأراضي اللبنانية
- موقع إيطالي يكشف مشروعا أميركيا جديدا لقنبلة خارقة للتحصينات
- وصول قائد عسكري في تحالف دعم الشرعية إلى عدن
- ما جديد اجتماعات الفصائل بالقاهرة؟ ومن يترأس لجنة إدارة غزة؟
- تصنف كجريمة حرب وخيانة.. البنتاغون استخدم طائرة مموهة في أول هجوم شنه على قارب مخدرات (صور)
النيابة: موظف سجل مدني في سبها منح تشاديًا رقماً وطنياً مقابل 600 دينار
مصدر الصورة
شعار مكتب النائب العام (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
أعلنت النيابة العامة ضبط أجنبي يحمل الجنسية التشادية يحمل رقما وطنيا ليبيا حصل عليه مقابل رشوة بـ600 دينار، في واقعة تزوير تتعلق بسجلات الأحوال المدنية.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المتهم اعترف خلال استجوابه أمام عضو لجنة التحقيق في وقائع تزوير الأحوال المدنية بمكتب المحامي العام بنغازي، بشراء الرقم الوطني خلال عام 2019، مقابل مبلغ 600 دينار، من أحد موظفي مكتب السجل المدني - سبها المنشية.
- النيابة العامة: حبس ليبي احتياطيًا بتهمة التحايل لقيد ابني شقيقته النيجريين بأرقام وطنية
وأضاف البيان أن المتهم تمكن، استنادًا إلى هذا الرقم، من استخراج جواز سفر ليبي والحصول على منافع مادية مقصورة على المواطنين الليبيين.
وأشار إلى أن المحقق قرر حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع توجيه أوامر بوقف جميع المستخرجات والوثائق المبنية على واقعة التزوير، إلى جانب الشروع في البحث والتحري عن موظف السجل المدني المتورط في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بعد ثبوت تفريطه في الأمانة وبيعه مستندًا يخص الليبيين وحدهم.
المصدر:
بوابة الوسط
