دعا ائتلاف حزبي إلى تبني ما وصفه بـ«الخيار التأسيسي»، معتبرًا أنه «بات المسار الوحيد القادر على معالجة الأزمة الليبية من جذورها»، في ظل ما رأى أنه «انتهاء شرعية الأجسام السياسية القائمة بحكم الواقع وعجزها عن إنتاج حل وطني شامل».

مصدر الصورة

جاء ذلك خلال اجتماع عقِد اليوم الإثنين في مقر الحزب المدني الديمقراطي، وضم ممثلي الأحزاب المنضوية تحت مسمى «الائتلاف من أجل الوطن»، وهو ائتلاف سياسي قائم منذ فترة، خُصِّص لمناقشة تطورات المشهد السياسي الليبي وسبل الخروج من حالة الانسداد المستمرة.

ائتلاف حزبي: انتهاء شرعية الأجسام السياسية القائمة
وأكد المجتمعون أن استمرار الأزمة الراهنة أثبت فقدان الأجسام السياسية الحالية شرعيتها الواقعية، وعجزها عن الوصول إلى حل وطني، مشددين على أن «الخيار التأسيسي يمثل المسار الوحيد القادر على إنتاج مركز سياسي جديد يعبر عن الإرادة الشعبية ويعيد بناء الدولة على أسس سليمة»، وفق ما ورد في منشور لرئيس الحزب الوطني الوسطي المكلف خالد نجم عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

- تنسيقية الأحزاب تطالب البعثة الأممية بدعم مفوضية الانتخابات والتمسك بفرص التغيير
- تحالف أحزاب التوافق يدعو إلى تغليب لغة الحوار والالتزام بالمسارات السلمية
- البعثة الأممية تعيد التذكير بـ«الآلية البديلة» مع غياب توافق «النواب» و«الدولة»

«الخيار التأسيسي»
وأوضح الائتلاف أن الخيار التأسيسي يتمثل في إنشاء هيئة تأسيسية وطنية تتولى إعادة بناء المسار السياسي والدستوري على قواعد جديدة، بعيدًا عن إعادة تدوير المراحل الانتقالية السابقة.

ودعا الائتلاف «جميع الأحزاب السياسية والنخب الوطنية وأبناء الشعب الليبي إلى الالتفاف حول هذا الخيار باعتباره مخرجًا وطنيًا جامعًا»، معربًا عن أمله في أن «يحظى هذا التوجه بدعم القوات المسلحة الليبية، وأن تضطلع بدور الضامن والداعم والحامي لنجاح المسار التأسيسي وفرضه كحل وطني شامل».

وأكد المجتمعون في ختام اجتماعهم أن الائتلاف سيواصل تحركاته السياسية والتنظيمية خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحويل الخيار التأسيسي من رؤية سياسية إلى مسار عملي يضع حدًا للأزمة الراهنة، ويؤسس لدولة ليبية مستقرة وموحدة.

ويضم «الائتلاف من أجل الوطن» كلاً من الحزب المدني الديمقراطي، وحزب الانطلاق، وحزب ليبيا للجميع، والحزب الوطني الوسطي، والحزب الاتحادي الوطني، وحزب الإجماع الوطني الديمقراطي.

خريطة الطريق
وفي 21 أغسطس الماضي عرضت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه في إحاطتها أمام مجلس الأمن خريطة طريق تقوم على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات عبر حكومة موحدة، وتنظيم حوار وطني مهيكل يضمن مشاركة واسعة لليبيين.

وأوضحت تيتيه، خلال إحاطتها في 19 ديسمبر 2025، أن أولى المهام ذات الأولوية بالنسبة لتنفيذ خريطة الطريق تتمثل في إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنظر في التعديلات على الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات والمصادقة عليها.

لكنها شددت على أنها ستقترح على مجلس الأمن الدولي «آلية بديلة» في الإحاطة المقررة فبراير 2025، في حال فشل مجلسا النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

الخيار الرابع لـ«الاستشارية»
وفي مايو 2025، اقترحت اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية أربعة خيارات، يتضمن الأخير تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، واستبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يجرى اختياره من خلال عملية الحوار.