تركيا تسعى لتوسيع استثماراتها في ليبيا

مصدر الصورة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، في مقر الوزارة بطرابلس، مع وفد من رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتركيا.

وترأس الوفد التركي رئيس هيئة رجال الأعمال هاكان بيركان، وضم رئيس بلدية غورسو في ولاية بورصا مصطفى إشق، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاعات البلدية، في زيارة ركزت على استكشاف فرص الاستثمار وبناء شراكات طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وشارك في اللقاء رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش، ورئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير، ورئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عصام العول، إضافة إلى ممثلين عن هيئة رجال أعمال الأناضول ومديرية التخطيط المدني والتطوير.

وناقش الاجتماع آليات تطوير العلاقات الاقتصادية الليبية التركية، مع استعراض فرص استثمارية متنوعة في السوق الليبي، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتخطيط العمراني وتنظيم المعارض والمؤتمرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن تركيا تمثل شريكًا استراتيجيًا لليبيا، موضحًا أهمية الانتقال من التبادل التجاري إلى شراكات استثمارية مستدامة، مع التركيز على تنفيذ مشاريع زراعية مشتركة، ورفع معدلات الإنتاج في مشاريع الحبوب والفواكه لتلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق التصدير نحو الأسواق الإفريقية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلدين.

من جانبه، استعرض الوفد التركي تجربة بلدية غورسو ومركز الاستثمار التابع لها، خاصة في مجالات الزراعة ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، إلى جانب الخبرة التركية في تسويق المنتجات والتقنيات الزراعية في الأسواق الخارجية، مع التأكيد على رغبة الشركات التركية في بناء شراكات زراعية مستدامة مع نظيراتها الليبية وتبادل الخبرات الفنية والإدارية.

وتناول اللقاء المزايا والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الليبي رقم 9 للمستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي ضمن الخارطة الاستثمارية، وبحث سبل التعاون في تنظيم معارض ومؤتمرات اقتصادية واستثمارية مشتركة بمشاركة الغرف التجارية، لتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين.

وشدد المشاركون على أهمية تنظيم معارض متخصصة وورش عمل ولقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين، بإشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بما يعزز التشبيك المؤسسي ويدعم بناء شراكات استثمارية فاعلة.

وفي ختام اللقاء، وجّه وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والجانب التركي، لبحث آليات التعاون مع البلديات وتنفيذ اتفاقيات توأمة، بهدف تبادل الخبرات والبيانات المتعلقة بإدارة الأنشطة الاقتصادية، ودعم التنمية المكانية والاقتصادية المستدامة.