بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، الأوضاع المالية للمؤسسة وخطط زيادة الإنتاج النفطي، إلى جانب ملف الإيراد السيادي وآليات الإيداع والصرف، وذلك في إطار متابعة تطورات قطاع النفط في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

مصدر الصورة

وعقِد اجتماع بمقر المؤسسة الوطنية للنفط ضم عددًا من مديري الإدارات والمكاتب بالجهتين، خُصِّص لمناقشة الوضع المالي للمؤسسة والتحديات التي تواجه قطاع النفط، حيث استعرضت المؤسسة مقترحها لزيادة الإنتاج وفق خطة العمل المعتمدة.

آلية الاستقطاع من الإيراد السيادي
وتناول الاجتماع آلية الاستقطاع من الإيراد السيادي لقطاع النفط والتي تقوم على تحويل إيرادات النفط والغاز، بعد خصم الضرائب والإتاوات، إلى الحساب السيادي للدولة، بما يهدف إلى ضبط الإنفاق ومنع الصرف العشوائي، وتأمين التمويل اللازم للمرتبات والنفقات التسييرية والمشاريع التنموية، ودعم برامج التطوير والصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع.

كما نوقشت آليات الإيداع والصرف والرقابة بما يعزز مستويات الشفافية والتنسيق بين المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المالية والرقابية المختصة.

- تكالة وقادربوه يستعرضان تحديات تنفيذ الإنفاق العام والموازنة الموحدة
- «أويل برايس»: هل تسهم عودة شركات النفط إلى ليبيا في تحسين المشهد السياسي؟
- مؤسسة النفط تعلن خفض حرق أكثر من 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا خلال 2025

مقترح دعم المحروقات
وبحث الاجتماع كذلك ملف مقترح دعم المحروقات وانعكاساته المالية والاقتصادية على الموازنة العامة، حيث جرى استعراض رؤية المؤسسة بشأن إمكانية التوجه نحو استبدال دعم الوقود المباشر بدعم مالي موجه، بما يسهم في تقليص الهدر والحد من الاختلالات وتهريب الوقود، والحفاظ على مورد البلاد الرئيسي، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدعم، مع دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا التوجه.

أزمة توزيع الوقود
كما ناقش الحاضرون أزمة ومختنقات توزيع الوقود على محطات التوزيع، وأسباب الإشكاليات القائمة، والتحديات اللوجستية والإدارية المصاحبة، وطرح عدد من الحلول والمعالجات الهادفة إلى تحسين كفاءة التوزيع وضمان وصول الوقود بشكل منتظم وعادل إلى مختلف المناطق.

وشمل الاجتماع استعراض تحليل مالي لتطور قطاع النفط خلال الفترة من 2011 إلى 2024، حيث جرى عرض المؤشرات المالية والإنتاجية، وتأثير الأوضاع السياسية والأمنية وتقلبات أسعار النفط العالمية على الإيرادات، إلى جانب تقييم مسارات الإصلاح المالي والحوكمة المتبعة في إدارة القطاع.

وأكد المجتمعون في ختام اللقاء أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة في إدارة الموارد النفطية، والالتزام بالأطر القانونية المنظمة للإيرادات والصرف، بما يسهم في حماية المال العام، وتحقيق الاستقرار المالي، وضمان توجيه العوائد النفطية لخدمة الأولويات الوطنية للدولة.