«الاقتصاد»: الحد الأعلى للأسعار يحمي من المضاربة والاحتكار وليس تسعيرًا جبريًّا

منذ

وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سهيل أبوشيحة. (حكومتنا)

قال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سهيل أبوشيحة إن الحد الأعلى للأسعار «ليس تسعيرًا جبريًا»؛ بل يمثل الحد الفاصل بين المنافسة الطبيعية في السوق وبين المضاربة السعرية والاحتكار، التي اعتبرها ممارسات تستوجب تدخل الدولة حماية للمستهلك وضمانًا لسلامة السوق، مع بقاء الأسعار الطبيعية دون السقف المعلن من الوزارة.

مصدر الصورة

وأوضح أبوشيحة في تصريح إلى منصة «حكومتنا» الرسمية، اليوم الأحد، أن تحديد الحد الأعلى للأسعار يندرج ضمن الأدوات التنظيمية لحماية السوق ومنع الاحتكار والمضاربة، مشددا على أن هذا الإجراء «لا يُعد تسعيرا جبريا».

- لجنة ضبط الأسعار ترصد مخالفات داخل سوق الكريمية
- الحويج يعلن اتخاذ تدابير لتنظيم السوق وضبط الأسعار
- حملة أمنية على 5 مصانع لمتابعة الأسعار ومنع تخزين السلع
- «حكومة الدبيبة»: انطلاق حملة لضبط الأسعار

تحذير من الانحراف نحو التسعير الجبري
وأضاف أن عملية تحديد الحد الأعلى لا تتعارض مع قانون رقم «23» لسنة 2010، الذي يقوم على تنظيم السوق وضمان المنافسة العادلة، محذرا من أن أي انحراف نحو التسعير الجبري ستكون له آثار اقتصادية سلبية خطيرة.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت وزارة الاقتصاد القرار الوزاري الخاص بلائحة الجزاءات ضد مخالفي الحد الأعلى للأسعار المعتمد من الوزارة للسلع والخدمات، ومنها غرامة بـ25% من المبيعات، وغرامة بـ100% من قيمة الاعتمادات بالنقد الأجنبي في حال ثبوت عدم تداول السلع محل توريد الشركة بالسوق الليبية، فضلًا عن إمكانية تجميد قيد المستوردين المخالفين.