عقدت اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي اجتماعها الثاني يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026 بمقر المجلس الأعلى للدولة، بحضور عدد من أعضاء اللجان المختصة من الجانبين، لمناقشة ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسارات التعاون المؤسسي.

وشارك عن المجلس الأعلى للدولة رئيس اللجنة المشتركة الدكتور كامل الجطلاوي، ورئيس اللجنة الاقتصادية عبدالمطلب بقص، ورئيس لجنة الخدمات الدكتور العجيلي ابوسديل، وعضو اللجنة الاقتصادية سعد بن شرادة.

كما شارك عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي مساعد المدير العام للشؤون الفنية الدكتور نجيب الجريبي، ومدير إدارة التطوير المؤسسي عبد الرزاق الطبيب، ومدير إدارة التنمية المجتمعية محمد المشري، ورئيس قسم التنافسية وبيئة الأعمال أسامة اشتيوي.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الرئيسية المتعلقة بالمشروعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب مشروعات ذات أهمية استراتيجية في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق آليات مستدامة للتمويل والمشاركة، وبما ينسجم مع مستهدفات بناء دولة المواطنة والتنمية الشاملة.

وناقشت اللجنة كذلك آليات دعم السياسات والخطط الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في العملية التنموية، إضافة إلى بحث آلية عمل اللجنة المشتركة وتوزيع المهام بين أعضائها بما يضمن كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرسومة.