أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بيان رقم (2) لسنة 2026 بشأن مراقبة أسعار الأعلاف الحيوانية، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأشار البيان إلى أن القوانين السابقة تمنع رفع أسعار اللحوم والدواجن والبيض بشكل غير مبرر، وأن الأسعار الجديدة للأعلاف يجب أن تعكس تكاليف الإنتاج والربح المعقول فقط.
وحدد البيان الأسعار النهائية للأعلاف بالدينار الليبي كما يلي:
وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار تمثل السعر النهائي للبيع شاملاً جميع التكاليف وهو السعر المقرر للمربين وأصحاب الدواجن. كما يتم مراقبة الالتزام بهذه الأسعار وفقاً للقوانين، ولا يجوز تجاوزها إلا بموافقات رسمية من الوزارة.
وتضمنت الالتزامات على الشركات:
وحذرت الوزارة من المخالفات مثل المضاربة، التلاعب بالأسعار، عرض سلعة غير موجودة، أو تزوير المستندات الرسمية، مشددة على إحالة المخالفين للقضاء وفق القوانين الاقتصادية والجزائية.
كما سيتم التعاون مع مصرف ليبيا المركزي لإيقاف أي موافقات للتوريد بالنقد الأجنبي للشركات المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي موافقات التوريد الممنوحة للأعلاف الحيوانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بلغت نحو 130 مليون دولار، لضمان توافر الأعلاف بكميات مناسبة في السوق المحلي.
كما ستستمر الوزارة في جمع البيانات عن حركة الأسعار خلال 90 يوماً لمتابعة أي اختلالات في السوق.
المصدر:
عين ليبيا