قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن أي تعديل على الاتفاقية التركية الليبية لا يمكن أن يتم إلا عبر حكومة تحظى بثقة المجلس، وأن تقارير لجنة الخبراء تحال إليه للمصادقة أو التعديل أو الرفض.

وأضاف صالح، خلال لقاءه أجرته معه قناة المسار، أن مجلس النواب لا يوقع الاتفاقيات الدولية، بل يصادق عليها إذا كانت في مصلحة الوطن.

وشدد صالح، على أن المياه الليبية تمثل خطاً أحمر، وأن ليبيا لن تقدم أي تنازلات لأي طرف، مؤكداً أن زيارته الأخيرة لليونان كانت ناجحة وتم خلالها بحث الاتفاقية التركية الليبية وآلية إبرامها، مع الإشارة إلى أن المياه الليبية الخالصة ما تزال غير محددة بشكل واضح، وأن ليبيا تسعى لترسيم حدودها البحرية مع دول الجوار وفق مبدأ العدالة.

وأكد صالح، على أن ليبيا لن تصطف مع أي طرف ضد آخر، وأنها لن تتنازل عن أي جزء من إقليمها، وستحفظ حقوقها وفق القانون الدولي.

وأكد صالح، أن البرلمان لا ينفرد باتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن جميع القرارات التشريعية والسياسية تصدر عن المجلس بأكمله.

وشدد صالح ، على أن حل الأزمة الحالية يمر عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق القوانين المعمول بها، معرباً عن التزام مجلس النواب بتنفيذ الانتخابات في موعدها المحدد.

وحذر صالح من وجود حكومتين في الشرق والغرب، موضحاً أن ذلك قد يؤدي إلى التزوير أو مضاعفة المشكلات، مؤكداً أن مجلس النواب هو المخول قانونياً باتخاذ القرارات النهائية في العملية السياسية، في حين يعرقل مجلس الدولة الحالي مسارها.

وأشار صالح، إلى أن تجاهل مجلس الدولة لأكثر من 13 ملفاً بشأن المناصب السيادية يعد مقصوداً، مؤكداً أن أي تعديل على رئاسة مفوضية الانتخابات غير مبرر ويفتح الباب للتغيير في باقي المناصب السيادية.

وأشار صالح إلى نجاح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنظيم الانتخابات البلدية، مؤكداً أنه لا حاجة لتغيير رئيسها إلا إذا اقتضت الخبرة العملية ذلك، مع التأكيد على ضرورة استقلال القضاء الدستوري وقيام المحكمة العليا بواجباتها وفق القانون.