ألزم وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات وكل الجهات الممولة من الخزانة العامة بإحالة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى الوزارة في موعد أقصاه 31 مارس المقبل، مشددا على ضرورة عدم التأخر عن الموعد المحدد.

مصدر الصورة

وعمم المبروك المنشور رقم (77) لسنة 2025 بشأن جرد الخزائن والحسابات والمخازن والأصول الثابتة لسنة 2025 على كل الجهات العامة، استنادا إلى أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها.

المحافظة على الأصول العامة
وأكد المبروك، وفق المنشور الذي نشرته وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك»، على ضرورة التزام جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بالمحافظة على الأصول الثابتة من خلال تسجيلها في الدفاتر والسجلات الرسمية والإفصاح عنها في التقارير الدورية والسنوية، بما يضمن سلامتها وعدم ضياعها.

- اعتماد الحوالات المصرفية والبريدية في تحصيل ضريبة الدخل
- «مالية الدبيبة» ترصد تضخم فواتير الكهرباء والمياه بالمؤسسات الحكومية
- المبروك يبحث مع شركة كندية تنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية

وشدد المبروك على اعتبار الأصول الثابتة المسلمة للموظفين «عهدة شخصية لهم»، وضرورة «تضمينها في الجرد السنوي للتحقق من وجودها وسلامتها»، وكذلك «تصنيف الخردة ووضع آلية للتصرف فيها، مع ضرورة إخطار وكيل وزارة الخزانة بجميع الأصناف التي تم اعتبارها خردة قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها».

كما شدد على «الالتزام بإقفال الحسابات خارج الميزانية وإجراء كافة التسويات المحاسبية اللازمة لها قبل نهاية السنة المالية وفقا للإجراءات المعتمدة»، داعيا جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى «تسهيل مهام لجان الجرد السنوي المكلفة من قبل وزارة المالية وتمكينها من الاطلاع على السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأداء أعمالها على الوجه المطلوب».

إحالة الحسابات الختامية لوزارة المالية
وأكد كذلك على «الالتزام بإحالة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 في موعد أقصاه 31 مارس 2026 وعدم التأخير تحت أي مبرر»، منوها بأن هذه العملية تأتي في إطار اضطلاع وزارة المالية بمسؤولياتها واختصاصاتها المقررة بموجب القواعد المنظمة للمالية العامة، بما يكفل صيانة أموال الدولة ومخزونها وممتلكاتها.

وأهاب المبروك بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات وكل الجهات الممولة من الخزانة العامة التقيد التام بما ورد في هذا المنشور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه وتطبيقه حفاظا على ممتلكات الدولة، لافتة إلى أنها «تعتبر التعليمات الواردة في هذا الكتاب ملزمة، ويحمل المخالفون لها المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك».