أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، إطلاق مبادرة وصفتها بالمهمة والعاجلة، تهدف إلى ضمان وحدة السلطة القضائية وإنهاء حالة الانقسام القائم، في ظل تعقّد الوضع القضائي وازدياد حدة الخلاف بين مجلس النواب والمحكمة العليا بشأن إنشاء المحكمة الدستورية وتعديلات قانون نظام القضاء.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن المبادرة تهدف إلى إنهاء الانقسام القضائي والحفاظ على وحدة السلطة القضائية بعيدًا عن التجاذبات والصراعات السياسية، مؤكدة أن معالجة الإشكال يجب أن تكون ضمن إطار قانوني ومؤسسي يحترم استقلال القضاء.البيان، تقوم المبادرة على تشكيل فريقين أساسيين، أولهما فريق فني يضم رجال القضاء والقانون، يتولى إعداد ومراجعة مشروع قانون نظام القضاء الموحد بصورة حصرية دون أي تدخل سياسي، وثانيهما فريق إشرافي ضامن يتولى مهام المتابعة والدعم والضمان المؤسسي دون التدخل في الشأن القضائي.

وأشارت الجمعية إلى أن فريق الإشراف سيضم ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب مراقبين وطنيين ودوليين، بما يعزز الشفافية ويضمن توفير الدعم اللازم لإنجاح المبادرة.

وأكدت المبادرة دور المجلس الرئاسي كضامن لوحدة القضاء، ورئيس للجنة الإشراف والمتابعة، باعتباره يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وليس طرفًا في الخلاف القائم.

كما دعت الجمعية إلى تهدئة قضائية مؤقتة لتهيئة المناخ المناسب لإنجاز مشروع قانون نظام القضاء الموحد، مشددة على أن إحالة مشروع القانون يجب أن تكون وفق مسار مؤسسي واضح يضمن اعتماده وإصداره دون تعديل.

واعتبرت الجمعية أن أي عرقلة لتنفيذ المبادرة تمثل مساسًا بوحدة القضاء ومخالفة صريحة للمصلحة العامة، مؤكدة أنها تمثل مخرجًا قانونيًا آمنًا لإعادة توحيد السلطة القضائية وبناء قضاء مستقل وقوي تُحترم أحكامه ويُمتنع عن التدخل في شؤونه.

وفي ختام بيانها، دعت الجمعية كافة الوطنيين ومؤسسات الدولة والمجتمع الدولي إلى دعم المبادرة والتعاطي الإيجابي معها، كما دعت المجلس الرئاسي إلى الشروع في اتخاذ الخطوات العملية لبدء تنفيذها.