أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد اليوم الخميس إطلاق «جميع المواطنين الليبيين» المحتجزين في تشاد «دون قيد أو شرط»، وذلك بعدما أجريت جملة من الاتصالات بين القيادة العامة والحكومة المكلفة من مجلس النواب والجهات الأمنية وبالتنسيق مع المجلس البلدي وأعيان مدينة الكفرة بالخصوص.

مصدر الصورة

وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الحكومة التشادية جددت على لسان وزير خارجيتها عبدالله صابر فضل «تأكيد رفضها القاطع لما أقدم عليه بعض الأفراد التشاديين من تصرفات غير قانونية بحق المواطنين الليبيين، مؤكدة التزامها بحماية أمن وسلامة الأشقاء الليبيين المتواجدين على أراضيها».

متابعة أوضاع الليبيين في الخارج
وأكدت الوزارة أن متابعة أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج «تأتي في صميم اختصاصاتها ومسؤولياتها الوطنية وأنها تواصل أداء واجبها في هذا الشأن بكل اهتمام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة»، مهيبة بكل المواطنين الليبيين ضرورة إبلاغ الوزارة عند التوجه إلى أي مناطق تشهد توترات، وذلك حفاظا على سلامتهم وتيسيرا لعملية المتابعة عند الحاجة.

- «حكومة حماد» تشكل خلية أزمة لمتابعة أوضاع الليبيين المحتجزين في تشاد
- بلدية الكفرة تعلن «خطف» ليبيين داخل تشاد.. وتقرر وقف عبور الشاحنات

وأشارت الوزارة إلى أن لجنة الأزمة التي شكلت لمتابعة الحادثة «قد أنهت مهامها بنجاح»، وأن «هذا يؤكد بشكل واضح على حرص البلدين الشقيقين على معالجة مثل هذه القضايا بروح المسؤولية وعلى أن التصرفات الفردية غير المقبولة لا تعكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الجارين، وأن قنوات التواصل والتنسيق على مختلف المستويات الرسمية والأهلية تظل مفتوحة دائما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. الصديقين».

إيقاف حركة مرور الشاحنات من وإلى تشاد
وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت بلدية الكفرة إيقاف حركة مرور الشاحنات من وإلى تشاد عبر نطاق البلدية، وذلك عقب ما وصفتها بحادثة «خطف وتعذيب» عدد من المواطنين الليبيين داخل الأراضي التشادية، في خطوة رأتها البلدية بأنها «إجراء احترازي وموقت لحين ضمان أمن وسلامة المختطفين».

وأكد البيان «إدانة واستنكار شديدين لما تعرض له المواطنون الليبيون»، واعتبار الواقعة «انتهاكًا صريحًا للحقوق الإنسانية». ودعت البلدية دولة تشاد إلى «تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية المواطنين الليبيين داخل أراضيها، والعمل العاجل على ضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لأي أذى».