حكومة حماد تطالب «أطباء بلا حدود» بفتح مقر رسمي في بنغازي

اجتماع الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع ممثلي منظمة «أطباء بلا حدود» بديوان وزارة الخارجية في بنغازي، الأحد 28 ديسمبر 2025. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)

طالبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد منظمة «أطباء بلا حدود» بضرورة فتح مقر رسمي في مدينة بنغازي ومباشرة أنشطتها من المدينة والتنسيق مع الجهات المختصة، مشددة على ضرورة التزام المنظمة الحياد وتجنب التدخل في الشؤون السياسية أو الدينية.

مصدر الصورة

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مدينة بنغازي، اليوم الأحد، مع ممثلي المنظمة، بحضور وزارة الصحة والجهات المختصة، خصص لمراجعة الأنشطة السابقة للمنظمة داخل ليبيا ومناقشة إطار عملها المقترح لسنة 2026، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك».

أنشطة والتزامات منظمة «أطباء لا حدود»
وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال الاجتماع ممثلي المنظمة «بإحالة تقرير شامل ومفصل حول جميع الأنشطة التي نفذتها المنظمة خلال الفترة الماضية، قصد تقييمها وفق المعايير القانونية والوطنية المعتمدة».

وأكدت الوزارة أن «أي نشاط للمنظمة يجب أن يتم عبر الشركاء المحليين، وعلى رأسهم وزارة الصحة، باعتبارها الجهة الوطنية المختصة، مع ضرورة توحيد الجهود وتفادي العمل المنفرد أو غير المنسق»، مشددة على «ضرورة مباشرة أنشطة المنظمة من مدينة بنغازي، واتخاذ مقر رسمي بها، بما يضمن سهولة المتابعة الإدارية والمؤسسية»، وعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لمتابعة تنفيذ البرامج وتقييم مستوى الالتزام.

- «أطباء بلا حدود»: ليبيا أمهلتنا حتى 9 نوفمبر لمغادرة البلاد

وأعادت الوزارة التأكيد على ضرورة التزام المنظمة الصارم بالقوانين الليبية، والتقيد بالتعليمات والتعميمات الصادرة عن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، مع «احترام مبدأ الحياد وعدم التدخل في الشؤون السياسية أو الدينية أو المساس بقيم المجتمع الليبي».

أولويات عمل «أطباء بلا حدود»
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الاتفاق مع ممثلي منظمة «أطباء بلا حدود» على «إعطاء الأولوية لتوطين الخدمات الطبية، خاصة ما يتعلق بالأجهزة والمعدات الخاصة بالأمراض السارية والمتوطنة، وتهيئة مراكز عزل، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية».

كما شددت الوزارة على ضرورة أن تنطلق خطة عمل المنظمة لسنة 2026 «من أولويات الدولة الليبية، وليس من برامج جاهزة معدّة خارج الإطار الوطني»، مذكرة بأن «الوزارة هي الجهة السيادية الوحيدة المخولة قانونا بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية الحكومية وغير الحكومية داخل ليبيا».