أكدت الجمعية القضائية الليبية أحقية الدولة الليبية الكاملة في المشاركة بالتحقيق بحادث سقوط الطائرة الليبية التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الفريق محمد الحداد وعدداً من القيادات العسكرية، على الأراضي التركية، مطالبة بتمكين ليبيا من ممارسة حقها القانوني الأصيل في متابعة ملابسات الحادث.

وأوضحت الجمعية في بيان رسمي أن المشاركة الليبية ليست إجراء شكلياً، بل حق ثابت تكفله القوانين والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، مشددة على أن الحادث وما أسفر عنه من وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة يضفي على الواقعة طابعاً بالغ الخطورة يتجاوز كونه حادث طيران عارضاً إلى المساس المباشر بسلامة الدولة ومؤسساتها السيادية وقياداتها العليا.

وأشارت الجمعية إلى أن الواقعة تخضع لأحكام اتفاقية شيكاغو لعام 1944، التي تنص في مادتها 26 على تولي دولة وقوع الحادث إجراء التحقيق الفني وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي، بهدف تحديد أسباب الحادث ومنع تكراره، دون أن يمتد هذا التحقيق إلى تحديد المسؤوليات الجنائية أو المدنية.

وأكد البيان أن الملحق رقم 13 من الاتفاقية يكفل صراحة حق دولة تسجيل الطائرة ودولة تشغيلها في المشاركة الكاملة في التحقيق، من خلال تعيين ممثلين معتمدين، والاطلاع على مجريات التحقيق وأدلته، وتقديم الملاحظات الرسمية على التقرير النهائي، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الدولة الليبية.

وشددت الجمعية على أن الولاية القانونية تشمل كذلك النيابة العامة الليبية والمدعي العام العسكري باعتبارهما الجهتين المختصتين بالتحقيق في الجرائم التي تمس أمن الدولة وسلامة مواطنيها وقياداتها المدنية والعسكرية، ما يستوجب فتح تحقيق وطني موازٍ مستقل في أساسه ومتكامل في نتائجه ومتناسق مع التحقيق الفني الجاري لدى السلطات التركية.

وطالبت الجمعية المستشار النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق قضائية وطنية متخصصة، بالتنسيق مع المدعي العام العسكري، تضم أعضاء من النيابة وخبراء في شؤون الطيران والاختصاصات الفنية والعسكرية ذات الصلة، ومكلفة بمتابعة التحقيق الفني في تركيا وضمان ممارسة ليبيا لكامل حقوقها القانونية.

كما دعت إلى إيفاد اللجنة إلى تركيا بصفة رسمية وقانونية لجمع المعلومات والأدلة اللازمة، بما يحترم سيادة الدولة التركية، مع التأكيد على إعلان نتائج التحقيق الوطني للرأي العام في إطار من الشفافية وسيادة القانون فور اكتماله.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن هذه الحادثة تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة مؤسسات الدولة على حماية الحق العام وصون السيادة القانونية والحفاظ على هيبة الدولة الليبية.