ألقى مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر محمد السني، كلمة أمام مجلس الأمن، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة بند الحالة في ليبيا، دعا فيها إلى دعم مسار سياسي واضح يقود إلى انتخابات عامة، وإنهاء جميع المراحل الانتقالية التي طالت لسنوات.

وأكد السني أهمية تعامل لجنة الجزاءات الخاصة بليبيا بجدية مع طلبات رفع أسماء مواطنين ليبيين من قوائم العقوبات، بعد زوال أسباب إدراجهم ومرور خمسة عشر عاماً على بدء الأزمة، مشدداً على ضرورة عدم تسييس هذا الملف، وإرسال رسالة إيجابية تدعم مسار المصالحة الوطنية الشاملة.

وأشار إلى أن ليبيا اطّلعت على مبادرة الحوار المهيكل التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة، معرباً عن أمله في أن يتوصل الليبيون إلى توصيات عملية تعالج مواطن الخلاف في مختلف مناحي الحياة، بما يساعد السلطات المعنية على تصحيح الاختلالات القائمة.

وشدد على أن أي مسار حواري قادم يجب أن يحترم المرجعيات الحاكمة، وفي مقدمتها الاتفاق السياسي الليبي المضمن بالإعلان الدستوري، وخارطة الطريق للحل السياسي، مع ضرورة دراسة أسباب تعثر تنفيذ بعض بنوده، واقتراح حلول تمنع تكرار أخطاء المراحل السابقة.

ودعا السني إلى عدم اللجوء إلى الحلول الجزئية، والعمل على تلبية تطلعات الليبيين بخروج جميع الأجسام السياسية القائمة بشكل متزامن، عبر انتخابات نزيهة وشفافة، موضحاً أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب معالجة الوضع القانوني للمفوضية العليا للانتخابات، والإسراع في إعادة تشكيل مجلس إدارتها، أو البحث عن بديل توافقي للإشراف على الانتخابات تفادياً لإطالة الأزمة.

وأكد أن مشروع الدستور المنجز في مدينة البيضاء سنة 2017 يمثل أساساً مهماً لبناء الدولة، داعياً إلى إجراء استفتاء على مسودته أو على نسخة معدلة منها، باعتبار أن الهيئة التأسيسية المنتخبة تملك ولاية سيادية على أعمالها.

ولفت إلى أن تجاوز بعض الأطراف السياسية لحالة الجمود، من خلال إنهاء شرط الاقتران بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وعدم ربطها بوجود حكومة موحدة، يمثل تطوراً يمكن البناء عليه، مدعوماً بنجاح الانتخابات البلدية التي جرت في عدد من المناطق، بما يثبت الجاهزية لإجراء انتخابات عامة متى توفرت الإرادة السياسية.

وأكد أن أي نقاش مستقبلي يجب أن ينطلق من خارطة طريق محددة زمنياً، تقود إلى الانتخابات العامة في أقرب وقت، وعلى أساس قوانين توافقية عادلة تضمن احترام النتائج وتنفيذها.

وأشار السني إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أطلقت حملة أمنية أسهمت في تحييد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وإعادة هيكلة أخرى، ما انعكس إيجاباً على مستوى الاستقرار، وعزز دور الشرطة النظامية في أداء مهامها المهنية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح أن توقيع اتفاق البرنامج التنموي الموحد بين ممثلين عن مجلسي النواب والدولة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي، وتوحيد الإنفاق التنموي، ودعم مبادئ الشفافية والحوكمة.

ودعا مندوب ليبيا إلى دعم الجهود الرامية لإحلال السلام في السودان، ومساندة ليبيا في مواجهة تداعيات تدفق النازحين، لما لذلك من آثار مباشرة على استقرار البلدين.

وأكد في ختام كلمته أن الأزمة الليبية لا تعود إلى نقص المبادرات، بل إلى استمرار المراحل الانتقالية وتعدد المسارات والتدخلات الخارجية، مشدداً على أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها.