«الصديق الصور» يطالب بتعجيل إجراءات «العطاء العام» في قطاع الصحة

مصدر الصورة

بحث النائب العام المستشار المستشار الصديق الصور، امتثال المكوّنات الإدارية المكلفة باستيراد الأدوية لموجبات الأمن الدوائي.

وحضر الاجتماع وزير الصحة المكلف، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الصيدلة في وزارة الصحة، ورئيس لجنة العطاء العام، حيث تم استعراض نتائج التحقيقات المتعلقة بأدوية رُخّص إدخالها إلى البلاد رغم افتقارها إلى الخصائص التي تضمن تحقيق التأثير العلاجي المرجو، إضافة إلى الإخلال بواجب ضمان جودة العقارات الطبية وسلامتها المادية.

وأكد النائب العام أن إجراءات سلطة التحقيق كشفت عن غياب نظم إدارية موثوقة تضمن استدامة وصول السكان إلى الأدوية الأساسية، وعدم فعالية إجراءات فحص الداخل منها عند التعامل وقبولها والتفتيش عليها، مشددًا على أن الإعمال الكامل للحق في الصحة يقتضي تكوين تعاون مؤسساتي يهدف إلى ضمان سلسلة إمداد السكان بالأدوية ذات الأولوية مع مراعاة الجودة وملاءمة الوقت، وتعجيل إجراءات العطاء العام في قطاع الصحة.

وأشار المستشار إلى أن ضعف الاستيثاق المسبق من ثبات الأدوية ومأمونية استعمالها، وغياب حوكمة بيانات بلد المنشأ، وأداة تنفيذ عقود التوريد والكميات المتعاقد عليها، قد يترتب عليه آثار سلبية على المنظومة الصحية، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الأمن الدوائي وحماية صحة المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، ناقش المجتمعون تطور إجراءات العطاء العام في قطاع الصحة والملاحظات المتعلقة بها، مؤكدين أهمية تكامل الجهود لضمان فعالية منظومة الإمداد الدوائي واستمراريتها بما يخدم مصالح المواطنين.