البنك الدولي: انتعاش قوي للاقتصاد الليبي في 2025 ونمو متوقع بـ13.3% بدعم من قطاع النفط

مصدر الصورة

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن تسجيل الاقتصاد الليبي انتعاشًا قويًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بالتعافي والتوسع في قطاع النفط، مع التأكيد على أن استدامة هذا النمو تتطلب مواصلة الإصلاحات، خاصة في مجالات الشفافية والمساءلة وتحسين جودة الخدمات العامة.

ووفقًا للتقرير أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يسجل نموًا بنسبة 13.3% خلال عام 2025، مدفوعًا بارتفاع كبير في نشاط القطاع النفطي، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 17.4%.

كما أشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي مرشح لتحقيق نمو قدره 6.8%، نتيجة مرونة الاستهلاك الخاص والعام.

وأوضح البنك الدولي أن متوسط إنتاج النفط الليبي بلغ 1.3 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2024، وذلك بعد تجاوز اضطرابات سابقة ارتبطت بالخلافات حول قيادة مصرف ليبيا المركزي.

وأرجع التقرير هذا التحسن إلى زيادة الاستثمارات، واستمرار أعمال الصيانة في مشروعات إنتاج النفط، والتحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير من أن ليبيا لا تزال تواجه تحديات هيكلية وأمنية وسياسية كبيرة، من شأنها أن تؤثر سلبًا على الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل، إذا لم تتم معالجتها بإصلاحات مؤسسية شاملة.

وعلى صعيد المالية العامة، أشار التقرير إلى أن الوضع المالي شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث سجلت حكومة الوحدة فائضًا ماليًا بلغ 3.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بفائض قدره 0.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتناول تقرير البنك الدولي تقييم نظام إدارة المالية العامة في ليبيا، موضحًا أن تعدد المؤسسات وتداخل اختصاصاتها، ووجود موازنات موازية، والاعتماد الكبير على عائدات النفط، كلها عوامل أسهمت في إضعاف الانضباط المالي، وأثرت سلبًا على كفاءة تقديم الخدمات العامة، وجعلت التخطيط للموازنة وتنفيذها أكثر عرضة للصدمات الخارجية.

كما أشار التقرير إلى أن ليبيا لا تزال متأخرة مقارنة بالدول الهشة والمتأثرة بالصراع في مجالات إعداد الموازنة وتنفيذها والشفافية والإفصاح المالي، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن التجارب الدولية تؤكد إمكانية تحقيق نتائج إيجابية من خلال إصلاحات موجهة، حتى في بيئات معقدة وصعبة مثل السياق الليبي.

وختم البنك الدولي تقريره بالتأكيد على أن الحفاظ على وتيرة النمو الحالية يتطلب تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات المالية، وتقليل الاعتماد على النفط، بما يضمن نموًا أكثر استدامة وشمولًا للاقتصاد الليبي خلال السنوات المقبلة