أعلنت سلطةُ التحقيق بمكتب النائب العام اتخاذَ تدابيرَ تهدف إلى كفّ العبث ببيانات المواطنة، والتصدي لتبعاته التي تمسّ الحقوق على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأوضح مكتب النائب العام أن محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية توصّلوا إلى إخلالٍ جسيم بمسؤولية إدارة نظام البيانات في مكتب السجل المدني سرت المركز، مع رصد اضطرابٍ خطير تمثّل في تزوير قيوداتٍ عائلية.
وبيّن التحقيق أن هذه القيودات المزوّرة أفضت إلى استخراج خمسمائة وثمانية وتسعين رقمًا وطنيًا لمصلحة أجانب، جرى استخدامها مع وثائق مستندة إلى البيانات المزوّرة للحصول على كامل حقوق المواطنة.
وأفاد المكتب أن خطورة الوقائع دفعت سلطة التحقيق إلى اتخاذ تدبيرٍ عاجل بوقف الأرقام الوطنية محلّ البحث، إلى جانب تقويم المعاملات الإدارية المرتبطة بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة الدعوى الجنائية بحق مرتكبي أفعال التزوير.
المصدر:
عين ليبيا